الحكومة تدعم جهود السلطات العمومية في معالجة ظاهرة انتشار البنايات غير القانونية والتصدي لها

أطلس سكوب  

دعمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جهود السلطات العمومية في معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية بإصدار مشروع مرسوم يتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.

ويهدف مشروع المرسوم، المصادق عليه خلال المجلس الحكومي الأخير، إلى فتح المجال لإمكانية تسوية وضعية البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات تهم فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وذلك من أجل تقديم طلبات تسوية وضعية البنايات غير القانونية، وتمكين أصحابها من إدماجها في دائرة التداول المشروع، وفق ورقية الضحراء المغربية.