القصيبة : ” عامل إقليم بني ملال فوق القانون و يرفض تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “

أطلس سكوب

توصلت أطلس سكوب ببلاغ عن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة يندد فيه بمسلسل التضييق الذي طال و يطال الجمعية من طرف السلطات المحلية والولائية و المتمثل في إغلاق مقري البلدية القديم وقاعة دار الشباب في وجهها ومنعها من استغلال الفضاءات العمومية لعقد أنشطتها التنظيمية و الإشعاعية، ونص البلاغ على الشكل التالي:

عامل اقليم بني ملال فوق القانون ويرفض تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصيبة—————————————الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فـــــرع القصيبة القصيبة في 8 ماي 2015
بلاغ
إن مكتب فرع القصيبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه العادي المنعقد يوم الجمعة 8 ماي 2015 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم ، وبعد وقوفه على مسلسل التضييق الذي طال و يطال الجمعية من طرف السلطات المحلية والولائية و المتمثل في إغلاق مقري البلدية القديم وقاعة دار الشباب في وجهها ومنعها من استغلال الفضاءات العمومية لعقد أنشطتها التنظيمية و الإشعاعية ،ويستمر هدا المسلسل برفض مسؤولي السلطة المحلية و عمالة إقليم بني ملال تحت ذريعة “أوامر وتعليمات عليا’ تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية بالقصيبة رغم المحاولات المتعددة للمكتب لوضعه يومي 29 و 30 أبريل 2015 وبحضور مفوض قضائي حرر محضر معاينة واثبات حالة تتوفر الجمعية على نسخة منه في تحد سافر للمواثيق الدولية وللقانون ولدستور 2011
فإنه يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
استنكاره و تنديده بهذا التضييق والذي لن يثني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن المضي قدما في رسالتها وعن مواصلة فضحها للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان محليا و إقليميا و وطنيا.
– أن رفض تسلم الملف القانوني لفرع القصيبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والاختباء وراء مقولة “تعليمات وأوامر عليا” دليل قاطع على زيف الخطابات الرسمية حول “حقوق الإنسان” و”العهد الجديد”.
– أن سلوك عامل إقليم بني ملال يعد انتهاكا لجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في تأسيس الجمعيات والحق في التنظيم والحريات العامة.
– أن سلوك عامل إقليم بني ملال بإجبار كافة التنظيمات والجمعيات والنقابات والأحزاب على إيداع ملفات التأسيس والتجديد وطلبات عقد الأنشطة الداخلية والإشعاعية لدى مصالح العمالة بدعة عاملية خاطئة الغرض منها التحكم لا غير و ممارسات بائدة لم نقطع معها بعد ويحن لها عامل الإقليم.
– أن سلوك عامل إقليم بني ملال يعد انتهاكا صريحا للمادة السادسة من دستور 2011 التي تنص على: «أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، و الجميع أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالامتثال له….».
– أن سلوك عامل إقليم بني ملال يعد انتهاكا صريحا أيضا للفصل الخامس من الظهير المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والتعديلات التي لحقته بموجب الظهير رقم 1.09.39 الصادر في 18 فبراير 2009. فأين نحن من شعار ” دولة الحق و القانون”؟
-يؤكد عزم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية متواصلة في الزمن حتى انتزاع حقنا في التنظيم ومن ضمنها المتابعة القضائية لعامل الإقليم أمام المحكمة الإدارية.
– يدعو كافة الإطارات السياسية و النقابية و الجمعوية و الحقوقية و كافة المتعاطفين و المتعاطفات مع الجمعية الوقوف إلى جانبها والتنديد بالانتهاكات التي تطال الحريات العامة.
عن المكتب المحلي