بني ملال .. قرار عاملي يمنع زراعة “الدلاح والجزر” ويشدّد على ترشيد تدبير استهلاك الماء وتفعيل شرطة المياه

محمد كسوة
نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية بالمملكة والناجم عن توالي سنوات الجفاف وبهدف التدبير الأمثل للموارد المائية وضمان التزود بها في ظروف مرضية وخاصة الماء الصالح للشرب، أصدر والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد خطيب لهبيل قرارا عامليا يحمل رقم 62 بتاريخ 22 يناير 2024، يقضي باتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة الاجهاد المائي وترشيد استعمال الماء على مستوى إقليم بني ملال اتخذت من خلاله مجموعة من التدابير الإستعجالية من أجل الاقتصاد في الماء.

ووفق نص القرار العاملي، الذي توصلت ” أطلس سكوب” بنسخة منه، فقد تقرر منع زراعة البطيخ بكل أنواعه في المناطق المسقية والبورية، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر وتشجيع الزراعات الاستراتيجية كالشمنذر السكري والحبوب المختارة والكلأ لتغذية الماشية المنتجة للحليب. وتشجيع التحول إلى السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة.

ودعا القرار العاملي إلى ضرورة القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول الاقتصاد في استعمال الماء، وترشيد استعماله داخل الإدارات والمباني الحكومية وكذا مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية من أجل النجاعة المائية.

وشدد القرار على ضرورة تفعيل الاختصاصات الموكلة لشرطة المياه القيام بحملات تحسيسية في أوساط الفلاحين، وزجر جميع المخالفات، ومنع غرس جميع أنواع العشب المخصص للحدائق سواء بالإدارات العمومية أو لدى الخواص، وفي هذا السياق، فإن أصحاب شركات تهييء الحدائق والمشاتل مدعوون للامتثال لقرارات السلطة العمومية تحت طائلة العقوبات.

ونص القرار العاملي على حظر سقي ملاعب الكولف بالمياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية، مع تنظيم أنشطة الحمامات ومحطات غسل السيارات عبر تحديد عدد أيام الاشتغال في أربعة أيام أسبوعيا من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع، وبالإصافة إلى ذلك فإن مستغلي هذه المحلات مدعوون إلى اعتماد آليات عمل تمكن من اقتصاد الماء.

وشدد القرار على وجوب إعادة تفعيل المؤسسات المناط بها مراقبة وضبط مخالفات الاستغلال المفرط للموارد المائية، علما أن تاريخ سريان هذا القرار يبدأ من تاريخ توقيعه.