أطلس سكوب
لن يكون بمقدور الساقطين في حملة المتابعات الجارية ضد السياسيين، الاستفادة من مزايا قانون العقوبات البديلة الذي تضمن آلية لشراء العقوبات السالبة للحرية، إذ قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تجميد مسطرة المصادقة على مشروع القانون.
وعلمت “الصباح” التي اوردت الخبر أن قرار إرجاء النظر في قانون العقوبات البديلة جاء بمبادرة من رؤساء فرق الأغلبية، حتى لا تفسر أسباب نزوله على أنها محاولة لإفلات برلمانيين ومنتخبين ومسؤولين من السجن.
ورغم تمريره في مجلس النواب، إلا أن القانون ووجه بمقاومة شديدة من المعارضة بحجة أن التعديلات المقترحة “لن يستفيد منها إلا أصحاب المال وسيشرعن شراء الحبس من قبل أصحاب المال وبقاء فئات دنيا في السجون، وأن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.
