كـلـمة مكتب الفرع المحلي شهدة – بوكدرة
خلال الندوة الصحفية المنعقدة فـي 02 يونيو 2015 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
بسم الله الرحمان الرحيم ، بداية نشكر الحضور الكريم كل من الفاعلين الحقوقيين ، السياسيين ، النقابيين والصحافيين والموظفين على تلبية هذه الدعوة لتغطية هذا الحدث .
فهذه الندوة تدخل في إطار التهييئ لتسطير البرنامج النضالي الذي أعلن عنه مكتب الفرع المحلي شهدة – بوكدرة من خلال بيانه الأول الذي أصدره في 28 ماي 2015 ، كما أن هذه الندوة جاءت لفضح خروقات رئيس جماعة شهدة وللتعبير عن حجم معاناة موظفي جماعة شهدة ، وآخرها حرمانهم من حق المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المزمع عقده في الثالث من يونيو الجاري ، لا لشيء إلا لمزاجية هذا الرئيس ضدا على الدستور والقوانين المنظمة لهذه العملية .
فعدم ترسيم الموظفين الجدد المعينين منذ أزيد من سنتين ونصف كان سببا رئيسا في حرمان كل موظفي الجماعة من المشاركة في هذا الإستحقاق وبالتالي فإن جماعة شهدة لاتتوفر على لجنة إدارية متساوية الأعضاء ليبقى الرئيس سيد قراراته التعسفية بالإدارة الجماعية ، كما أن انقضاء سنتين دون استصدار أي قرار ترسيم يعتبر تجاوزا لقانون الوظيفة العمومية والمراسيم المنظمة له . فعدم تسوية الوضعية الإدارية للموظفين أزم من حالتهم النفسية بالنظر إلى زملائهـــم بالجماعات الأخرى الذين تم ترسيمهم وتسوية وضعيتهم الإدارية، خصوصا وأنهم قضوا سنتين ونصف من المعانـــــــاة المادية والمعنوية في التنقل بشكل يومي إلى مقر العمل ببوكدرة ، سنتين ونصف من المثابرة و الكفاءة في العمل التـــــي تبينها بطاقات التنقيط الفردية في السنة الأولى من التعيين . فبدل أن يكرم هذا الموظف نجده يكافئ من طرف هذا الرئيس بالوعود الكاذبة و التهديد تارة وتوقيف الأجر تارة وبالطرد تارة أخرى بممارسته لأسلوب الشطط في استعمال السلطة ضدا على كل القوانين والمراسيم المنظمة للوظيفة العمومية ، كما أن الرئيس لم يكتفي بعدم ترسيم الموظفين الجدد بحيث قام بمجموعة من الممارسات التعسفية :
– عرقلة الميزانية الجماعية لسنة 2015 لمدة أربعة أشهر وحرمان كل موظفي الجماعة من صرف رواتبهم طيلة هذه المدة ليتم تسوية ذالك عن طريق تطبيق سلطة الحلول في حقه.
– إقدام الرئيس في 23 / 02 / 2015 على قطع الماء الصالح للشرب و إغلاق المرافق الصحية في وجه الموظفين .
– التوقيف التعسفي بسبب الشطط في استعمال السلطة في حق خمسة موظفين .
– امتناع الرئيس ، دون وجه حق ، عن تسليم كل الوثائق الإدارية الخاصة بالموظفين لأزيد من 6 أشهر متجاهلا إلتزاماتهم المالية العائلية .
فأمام هذه التصرفات اللامسؤولة واللأخلاقية كان لزاما علينا لتأسيس هذا المكتب النقابي للدفاع عن حقوقنا المهضومة ، وبالمناسبة فإن هذا المكتب سيعلن في الأيام القليلة القادمة عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي بأشكال غير مسبوقة لإنتزاع المطالب المشروعة .
كما نحمل الرئيس كافة المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع ، و نطالب سلطة الوصاية في شخص السيد والي جهة دكالة – عبدة من أجل التدخل لتسوية الأوضاع المزرية التي يعيشها موظفوا جماعة شهدة مع وضع حد لخروقات هذا الرئيس .
ونهيب بأحرار هذه المدينة بمساندة قضيتنا العادلة والمشروعة وكلنا عزم ويقين أن النصر مع الصبر .
