متابعة . أطلس سكوب
أكدت وزارة العدل و الحريات المغربية عزمها على وضع كاميرات المراقبة وذلك من أجل التصدي و التتبع لممتهني شهادة الزور في محاكم المملكة، رغم ما يعترض هذه العملية من اكراهات.
و قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات في جلسة الاسئلة الشفاهية لمجلس النواب أن :” المشرع يعاقب على جريمة شهادة الزور بالسجن مدة قد تصل الى عشر سنوات، مما يؤكد خطورة هذه الجريمة “.
و أبرز الرميد أن المغرب عرف متابعة 427 شخصا خلال سنة 2012 توبعوا في قضايا شهادة الزور ، مضيفا في ذات السياق أنه توبع 374 شخصا سنة 2013 .
و أوضح الوزير على أن وزارته تسعى في هذا الإطار إلى محاربة هذه الظاهرة عن طريق تركيب كاميرات المراقبة في جميع المحاكم لضبط الاشخاص المعتادين على الولوج إلى المحكمة و الذي يشتبه في سلوكهم وفق تعبيره.
و ناشد مصطفى الرميد المواطنين بتقديم يد المساعدة للعدالة لكي تتمكن من وضع يدها على شهود الزور.