أطلس سكوب – بني ملال
أعلن الأساتذة الموقوفين بجهة بني ملال خنيفرة، عن فك الاعتصام الإنذاري الذي نظموه، منذ يوم أمس الخميس، تفاعلا مع الأجواء الإيجابية مع مطالبة الوزارة بالتسريع بحل ملف الموقوفات والموقوفين.
وأدان الأساتذة الموقوفين بجهة بني ملال خنيفرة، هذه التوقيفات “السياسية” المؤشر عليها إداريا، مطالبين بالطي الشامل والفوري لهذا الملف بقرار سياسي لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية الذي يتحمل المسؤولية الإدارية والسياسية عن هذا القرار، وفق تعبير بيان اللجنة الجهوية للموقوفين بجهة بني ملال خنيفرة.
وعبر ذات البيان، عن التضامن المطلق مع جميع الموقوفات والموقوفين ضد التوبيخيات والإنذارات اللاقانونية التي طالتهم تعسفا، مشددا عن رفضه لهذا التفييء الانتقائي والانتقامي والمطالبة بآلية إدارية لسحب هذه الإنذارات والتوبيخات على الصعيد الوطني، يضيف بيان اللجنة الجهوية.
وكشف اللجنة الجهوية للموقوفين بجهة بني ملال خنيفرة، أنه وبعد يومين من الاعتصام الخميس والجمعة 08/07 مارس 2024 وبمبادرة من السلطات المحلية والأمنية، تم فتح حوار مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة في شخص رئيس قسم الموارد البشرية تضمن سؤالين من طرف لجنة الحوار، السؤال الأول: حول معيار التفييء في ملفات الموقوفات و الموقوفين وطريقة معالجتها، والسؤال الثاني: حول التسريبات والتهديدات المنسوبة لمصادر داخلية في الوزارة تتعلق بعقوبات جاهزة تتخذ خارج القانون وتضرب في الصميم مبدأ العدالة والإنصاف في حالة تم الاتجاه نحو المجالس التأديبية المرفوضة مبدئيا من طرف الجميع وفق ما ورد في البيان، وقد عبر رئيس قسم الموارد البشرية على أنه لا توجد لدى الأكاديمية أية مواقف شخصية مسبقة تجاه الموقوفين وأن الملفات تنتظر قرارا وتوجيها مركزيا لأنها تعالج داخل المصالح المركزية تحت الإشراف المباشر للوزير وأنهم ينتظرون التوجيهات في الموضوع، وأكد أنهم لم يتوصلوا بأي قرار للبث في الملفات من طرف الوزارة لحد الآن، وبخصوص التعويضات العائلية التي تم توقيفها مع العلم أن قرار التوقيف لم يشملها، رحب رئيس قسم الموارد البشرية بمعالجة الخطأ وصرفها حالا، وقد استلم أرقام التأجير الخاصة ببعض الموقوفين المعتصمين، ويرحب بكل الموقوفات والموقوفين ممن طالهم الخطأ في مكتبه لمعالجتها، وفق ما جاء في بيان اللجنة الجهوية.
