أطلس سكوب ـ نبيل يحياوي
قبل أقل من أسبوع على انطلاق امتحانات الباكالوريا وأياما من انطلاق الامتحانات النهائية لمختلف المستويات الدراسية، يعتزم البرلمان المغربي مناقشة طرق الحد من الغش في الامتحانات.
حيث من المحتمل أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم غد الجمعة، اجتماعا سيتم تخصيصه لتقديم مشروع القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الجامعية والمدرسية.
ويُعرف مشروع القانون المذكور يعرف الحالات التي تعرف الغش في بتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان أو استعمال آلات ووثائق أو وسائل إلكترونية حديثة، سواء كانت مشغلة أم لا، اضافة إلى تشابه أو تطابق الأجوبة أثناء عملية تصحيح أوراق الامتحان.
وسيحدد القانون العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حق مرتكبي الغش، مع التنصيص على دور الأطراف المتدخلة في عملية إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية في ضبط حالات الغش، مع تحديد حقوق المترشحين للامتحانات في الطعن في قرارات اللجان التأديبية امام محاكم المملكة.
وينص مشروع القانون الجديد على إنذار أي مترشح يتم ضبطه وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان من طرف المكلفين بالحراسة، والذين يخول لهم سحب ورقة الامتحان من المترشح، وتحرير محضر يثبت عملية الغش في حال تكرار الإنذار، تتم إحالته على لجنة تنفيذية لاتخاذ قرار بصدده، بحسب “درجة خطورة التصرفات المرتكبة”، إما باعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة إلى المادة موضوع الغش، أو الإقصاء لمدة سنتين متتاليتين من اجتياز الامتحان، أو حتى الاقصاء النهائي من اجتياز الامتحان.
