من يحمي هذا المواطن من نفوذ عائلة بأزيلال ومن هي الأيادي الخفية التي أقبرت شكايته فضاعت منه أرضه؟
خالد عبداللطيف: قصبة تادلة
دعا المواطن معطوش المعطي والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: I22584 والساكن ببلوك 2 الزنقة 13 رقم الدار 725 حي بودراع – قصبة تادلة في شكاية موجهة لوزير العدل أنه مظلوم ومقهور.
وقال في نفس الشكاية التي توصلنا بنسخة منها” أنه يمتلك أرضا فلاحية بملك يسمى” للا عائشة بنت الصغير وفان الجماعة “ذي المطلب التحفيظي عدد T/3647 والذي هو عبارة عن قطعتين أرضيتين تتشكلان مساحتهما من أربع هكتارات و20 آر و21 سنتيارالكائنتين بمزارع دوار واعرمان دائرة ابزو عمالة إقليم أزيلال،حيث تعتبر البقعتين الفلاحيتين من حر أملاكنا بناء على إدراج اسمنا بالمحافظة العقارية بالمطلب التحفيظي خلفا لمورثينا لذلك،وبحكم أن المشتكى بهم(أ –ع) و(أ-ع) ومن معهما يملكون الى جانب أرضنا ملكهم الذي هو عبارة عن أرض فلاحية ،فقد استغلوا غيابنا على المحيط ،وقاموا بالترامي على ملكنا وضمه الى بقعتهم بكسر الحدود والحيازة الفعلية لذلك،رغم أن وضعيتنا في الملك لاتشوبها شائبة ،وذلك حسب المستفاد من شهادة الملكية المرفقة،وأمام هذا الوضع يضيف المشتكي في شكايته ” تقدمنا بعدة شكايات تظلمية من بينها شكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال،والسيد الوكيل العام ببني ملال وكذا شكاية موجهة للوكيل العام لدى محكمة النقض والإبرام بتاريخ27/05/2015. للمطالبة بالتدخل وتقديم الجناة الى المحاكمة بهذه الجنحة التي يعاقب عليها القانون،وظل المشتكى بهم مستمرون بالتصرف في ملكنا بدون رادع مستغلين في هذا نزاعات كانت منصبة على الحدود الفاصلة بين الملكين والتي كانت موضوع أحكام ،الشيء الذي جعلنا نقف موقف الحائرين في أمر هذا الترامي والذي لم تتخذ الجهات الحكومية بشأنه أي موقف بالرغم من شكاياتنا المتكررة ،هذه الشكايات التي تقبر بفعل التدخلات والوساطات التي يوظفها خصومنا والتي ضمنت بقاءهم على استغلال ملكنا ضدا على الأعراف والقوانين التي لم تفعل فصولها بمنطقتنا إلا بمزاجية وتتجاهل ويرمى بها حينما تتعارض مع المصالح الشخصية لمن بيدهم الأمر.
وأكد المشتكي في ذات الشكاية” بعد أن ضاقت بنا الحيل في سلك الطرق التي يمكن لنا بها أخذ حقنا لم يبق لنا إلا التوجه اليكم مطالبين العمل على تدخلكم العاجل والفوري باستدعاء الجناة المترامين للتحقيق معهم في هذه الجنحة التي يعاقب عليها القانون وتقديمهم للمحاكمة لمتابعتهم وفق قانون المتابعة مع حفظ حقنا في تقديم مذكرة بالمطالبة المدنية والتعويض عن الضرر وارجاع الأمور الى نصابها.
وفي انتظار جوابكم تقبلوا السيد وزير العدل فائق الاحترام والتقدير.
توقيع: معطوش المعطي.
