أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين تصدر البيان رقم 16

في بيان جديد يحمل رقم 16، أكدت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021)، أنه في إطار الإحاطة بمجمل التطورات والتفاعل مع مستجدات تعاطي قطاع التربية الوطنية مع احتجاز ما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (23 منصبا على الأقل)، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة شتنبر 2021)، لاسيما ادعاء بعض مسؤولي الوزارة عدم التوصل بالأحكام القضائية النهائية. وعلى إثر التداول والتقييم في مجمل ما تمت مراكمته بخصوص هذا الملف المفتعل منذ تمام السنة، تعلن التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين ما يلي:

أولا : إن محاولة تصدير الجهل بمنطوق الأحكام القضائية النهائية، تحت يافطة “عدم التوصل”، يعتبر مناورة أخرى ضمن منهجية التلاعب بالحقائق والوقائع المثبتة، وفي سياق محاولات تضييع الوقت وفرض الأمر الواقع، تكريسا لتطلعات الإبادة الجماعية للنتائج المحتجزة، والتي تتم مباشرتها بإيعاز من مدير الشؤون القانونية والمنازعات، باعتباره أحد أركان المربع المفتعل لهذه القضية. وهي المناورات التي ما فتئت تكشف زيف التبريرات التي حاولت، منذ البداية، التستر على الأسباب الريعية الحقيقية وراء الملف/الفضيحة، خاصة تلك التي تكيل الاتهامات الخرافية للدكاترة المعنيين، والتي تمتح من قاموس التشكيك زورا وبهتانا في تشبثهم المبدئي بالثوابت الوطنية ومقومات دولة القانون والمؤسسات. وبهذا الخصوص، لابد من التأكيد على أن الحساسية المفرطة التي يتسبب فيها مجرد طرح الموضوع لدى بعض مسؤولي القطاع، ينبغي أن تنصرف إلى تصحيح المسلكيات غير القانونية وتقويم السلوكيات الريعية التي حاولت حرمان الدكاترة من حقوقهم الدستورية والمهنية، باعتبارها الأسباب المباشرة لهذا المشكل، وليس الامتعاض من أعراض المطالبة الملحة بإنفاذ القانون واحترام سلطة القضاء وتوصيات وسيط المملكة، والتي صبت كلها في صالح حفظ حقوق الدكاترة المتضررين برفع الحصار عن النتائج المحتجزة، وتمكينهم من المناصب المستحقة قانونا.

ثانيا : إن ادعاء عدم التوصل بالأحكام القضائية النهائية، تفنده محررات التبليغ القضائية، والتي تحمل خاتم التوصل من الوزارة. كما تكذبه وقائع تسليم نسخة من الأحكام النهائية لمسؤولي القطاع مباشرة، من طرف النقابات، خلال الحوار الذي واكب أزمة النظام الأساسي، والذي وعدت فيه الوزارة بطي الملف، لتوفرها على تصور وأرضية قانونية للحل، وفق ما تم التعبير عنه حينها. وفوق ذلك كله، فإن توصل الوزارة بالأحكام النهائية يثبته مدير الشؤون القانونية والمنازعات بنفسه، حين يلجأ لرفع دعوى النقض في آخر دقيقة من الآجال، إمعانا في محاولات تضييع الوقت وحقوق الدكاترة. فأية عبقرية تبريرية تلك التي تسوغ تقديم طلب النقض دون التوصل بالقرارات القضائية النهائية (نقض ماذا؟)! وكشفا لزيف هذا الادعاء، سيتخذ الدكاترة المتضررون، بتنسيق مع هيئة الدفاع، الإجراءات اللازمة لجعل ملف الأحكام بتفاصيله متاحا لكافة الفاعلين.

ثالثا:   وأمام هذه الحقائق الساطعة، التي تهدم كل المناورات التي يحيكها مدير الشؤون القانونية والمنازعات، بعد تحول الفضيحة -على ما يبدو- إلى خصومة شخصية مع الدكاترة المتضررين، إثر تصديهم القانوني والحضاري للظلم والحيف، وسدهم لشهية الريع التي فتحتها دفعة المائتي (200) منصب لدى البعض، فإنه يجدر التأكيد أن الإمعان في استغلال وسائل الإدارة والتستر وراء الصلاحيات لممارسة كل أصناف الشطط المثبت قضائيا، يورط قطاع التربية الوطنية برمته في معاكسة كل مقومات دولة الحق والقانون، وذلك من خلال عدم اعتبار الفصل 126 من الدستور ومقتضيات القانون 54.19 الملزمة لاحترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، وكذا مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية (المسطرة المدنية)؛ ومعاكسة التوجيهات الملكية السامية بخصوص أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لضمان العدالة وإحقاق الحقوق (الخطاب  الملكي لافتتاح البرلمان بتاريخ 14/10/2016)؛ وعدم الالتزام بأجل تنفيذ القرارات القضائية النهائية (90 يوما) وفق منشور رئيس الحكومة رقم 12 (19/08/2015)؛ بل ومخالفة حتى المذكرة الوزارية رقم 23×098 الموقعة من طرف السيد الوزير، شكيب بنموسى، في شأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به !


شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد