أطلس سكوب ـ أزيلال
في كلمة افتتاحية في مستهل الندوة الفكرية المنظمة مساء السبت 11 ماي 2024 تحت عنوان “الحق في الولوج الى المعلومة والحق في الولوج الي الصحة”، وجه السيد جمال بنعلاه رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الانسان، شكره لضيوف الندوة والسادة الأساتذة المتدخلين على مساهمتهم على إثراء وإنجاح الندوة.
وأكد مُيسر الندوة، أن العصبة المغربية في إطار دفاعها عن حقوق الانسان ترى أن نشر المعرفة الحقوقية يجب أن يوازي نضالاتها دفاعا عن الحقوق الفردية والجماعية.
وفي أول مداخلة ضمن أشغال الندوة، أبزر السيد ياسين سوحا أخصائي حمية وتغذية علاجية في مداخلته حول موضوع التغذية السليمة، أهمية التغذية المتوازنة باعتبارها الدعامة الرئيسية للصحة ودورها في الحفاظ على صحة نفسية جيدة.بعدها قدم المتدخل مجموعة من الإحصائيات المتعلقة بموضوع التغذية السلمية.
وكشف المتدخل عن الحاجيات الغذائية لنمو الجسم ولاستبدال الأنسجة والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، كما تناول أهم المكونات المغذية، التغذية المتوازنة حيث لا يوجد غذاء سحري أو كامل يغطي الحاجيات الغذائية و الطاقية، و إنما توجد مجموعات غذائية متنوعة ومختلفة من حيث تركيز (فيتامينات، أملاح، ماكروز…) كل عنصر يختلف عن الأخر ويبقى التنويع بينها هو الأساس.
وأبرز ياسين سوحا قواعد التغذية السليمة، ثم التغذية خلال مراحل النمو من الولادة إلى 6 أشهر، كالرضاعة الطبيعية باعتبارها العنصر الفيزيولوجي والطبيعي الأكثر ملائمة للطفل لتغذيته ونموه وحمايته، وأن تركيبته المتميزة تمنحه خاصية المضاد الحيوي الفعال، مبرزا فوائده المتعددة والمهمة للأم وللطفل على حد سواء..
وتحدث المتدخل عن التغذية التي ينبغي أن يتلقاها الطفل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، من خلال الانتقال بطريقة منتظمة من التغذية بالحليب إلى إضافة الخضر والحبوب و اللحم، كما يجب أن يكون الطفل بصحة جيدة، إعطاء الأغذية المضافة قبل الرضاعة ثم بعدها لاحقا، البدء بعنصر واحد فقط لتطوير حاسة الذوق لدى الطفل، البدء بكميات قليلة لتعويد المعدة على الهضم، لا تجبر الطفل على الأكل و لكن غير طريقة عرض الطعام على الطفل…
وفي مداخلة بعنوان “الحق في الصحة والتطبيب التقليدي” تناول السيد محمد واشعو ممرض رئيس قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لأزيلال، بعمق موضوع الحق في الولوج إلى الصحة والمنظومة الصحية الجديدة” ومخاطر التطبيب التقليدي وتأثيره على الصحة العامة.
وأكد أن النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، استشهد بالخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالته إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة توجيهاته السامية إلى الحكومة لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعاية جلالته.
وذكر بورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، وهو ثورة اجتماعية حقيقية يقودها الملك بخطة عمل استراتيجية تهدف إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات والمواطنين، فضلا عن تعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد.
وأبرز السيد محمد واشعو خلال مداخلته الموفقة أن المغرب اتخذ التدابير الضرورية لتفعيل التزاماته في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة ب:إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكيات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها ؛حماية الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة ؛ ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ؛احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه؛ مكافحة كل أشكال التمييز التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية.
وفي مداخلته حول إشكالية الاخطار التي قد تلحق الاستعمال العشوائي للتطبيب التقليدي، أكد أنه وبعد انتشار استخدام الإنترنت وظهور مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل تداول ممارسات الطب الشعبي ليتحقق لها مزيد من الانتشار، سواء من خلال تضمينها في المحتوى الذي يصنعه مستخدمو هذه الشبكات من منشورات نصية
وتدوينات فيديو، أو عبر إتاحتها في مواقع مخصصة، حيث فتحت هذه الشبكات مجالا لصناعة المحتوى المعتمد على الطب الشعبي، ليصبح بعد فترة تداول الوصفات
المتوارثة أمرًا غير كافٍ، ويبدأ صانعو المحتوى على الشبكات الاجتماعية في استحداث علاجات جديدة على هامش الطب التقليدي..
وأشار أن الطب الشعبي المغربي يمتلك تاريخاً طويلاً وثرياً في علاج الأمراض والإصابات، ولكن مع ذلك، هناك بعض الاختلافات والمخاطر التي يجب مراعاتها:
استخدام الأحجار والكبريت قد يتم استخدام الأحجار والكبريت في بعض التقنيات العلاجية التقليدية، ومع ذلك، يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة على الصحة. على
سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تداول الأحجار بين المرضى إلى نقل العدوى، وقد تسبب استنشاق الكبريت آثاراً سلبية على الجهاز التنفسي..الحجامة والتشريط ..استخدام الأعشاب دون استناد علمي …(شاهد المداخلة كاملة على الفيديو بالصوت والصورة).
وفي مداخلة بعنوان’حق الطفل في العلاج بين الطب وإشكالات العلاج التقليدي” الدكتور هشام أجدار، اختار المتدخل لفت انتباه الحضور باستعمال الصورة لإبراز خطورة بعض أنماط التداوي والعلاجات التقليدية، وقدم أدلة دامغة تثبت خطورتها على الانسان والطفل خصوصا.
وأكد الدكتور أجدار أن حق الطفل في العلاج يعتبر أمراً بالغ الأهمية، ويجب أن يُنظر إليه باحترام وعناية خاصة، وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بتقديم العلاج للأطفال، تنشأ بعض التحديات بين الطب الحديث والطب التقليدي.
فالطب الحديث يعتمد على الأبحاث العلمية والدراسات السريرية لتطوير العلاجات والأدوية التي تكون ذات فعالية مثبتة وآمنة.
وفي حالات العلاج التقليدي، يكون هناك نقص في البيانات العلمية المدعمة لفعالية العلاجات، مما يمكن أن يثير مخاوف بشأن سلامة الطفل وفعالية العلاج.
وشدد الدكتور أجدار على أنه يجب أن يشمل قرار علاج الأطفال مشورة الأطباء باعتبارهم من المؤهلين وذوي الاختصاص وهم الذين يمكنهم تقديم المعلومات اللازمة لعائلات الاطفال لاتخاذ القرار المناسب. (شاهد المداخلة كاملة بالصوت والصورة).
مداخلة الأستاذ المحامي عبد اللطيف أيت الحاج، ركزت على قراءة في قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. حيث ذكر في البداية، بالسياق العام للقانون على المستوى الدولي والمحلي الوطني وأشار إلى اليوم العالمي للحصول على المعلومة الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة، مبرزا المواثيق الدولية التي تنص على ضمان هذا الحق وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم الدستور المغربي، وكذا القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 66555 بتاريخ 12 مارس 2018 المتكون من 30 مادة .
وتطرق المتدخل إلى مبررات تنزيل هذا القانون، وخاصة الضغوط الدولية، مستحضرا أهداف ومقاصد القانون31.13، والمتمثلة أساسا في ترسيخ الديمقراطية التشاركية والانفتاح، تعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في الإدارة، إرساء إجراءات تخليق الممارسة الإدارية ودعم قواعد الشفافية، فهم المساطر والإجراءات الإدارية لممارسة الحقوق ،جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد ،ترسيخ مبادئ المساءلة مقابل المسؤولية…
وحدد الأستاذ أيت الحاج، بعض المفاهيم المتعلقة أساسا بموضوع الحق في الحصول على المعلومات، موضحا الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على المعلومات، المؤسسات والهيئات المعنية (كمجلس المستشارين ومجلس النواب، المحاكم، الجماعات الترابية، الإدارات والمؤسسات العمومية…).
وأوضح المتدخل بعض المبادئ المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة، كمبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات (مع استثناءات)، مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات (بدون طلب)، مبدأ مجانية الحصول على معلومات، مبدأ البساطة والسرعة في مسطرة الحصول على المعلومات، مبدأ التوازن بين الحق في حماية المعطيات الشخصية والحق في الحصول على المعلومات…
كما أبرز أهم إجراءات الحصول على المعلومات، المتمثلة في تقديم الطلب: وفق نموذج تعده لجنة الحق في الحصول على المعلومة، توجيه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعية، تحديد أجال الرد على الطلب، تقليص أجل الرد (3أيام) في حالة الاستعجال.
وكشفت مداخلة الأستاذ أيت الحاج، عن أهم اختصاصات لجنة الحق في الحصول على المعلومات :السهر على حسن ممارسة الحق، منها تقديم الاستشارة والخبرة، تلقي الشكايات والقيام بكل ما يلزم للبث فيها، التحسيس بأهمية توفير المعلومات ، إصدار توصيات واقتراحات، تقديم المقترحات بالمعلومة. (شاهد المداخلة كاملة على الفيديو بالصوت والصورة).
ومن جهته تناول الاستاذ سعيد المسلك، الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال موضوع الحق في الصحة تطرق من خلاله إلى مفهوم الحق في الصحة، وأنه تم إدراجه في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وكذلك في عدد من الدساتير الوطنية في شتى أنحاء العالم.
وأضاف المسلك أن الحق في الصحة حسب التعليق العام أربعة عناصر أساسية هي: التوافر، إمكانية الوصول، المقبولية والجودة، مشيرا إلى مجموعة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة الصحية بالمغرب، والمترتبة أساسا عن تباين في توزيع بنيات ومالية القطاع العمومي للصحة ما بين المواطنين وما بين ساكنة الوسط القروي والوسط الحضري وما بين الجهات.
وأبرز أهم معاهدات حقوق الإنسان التي أبرمتها الأمم المتحدة، وأشار إلى ما يقتضيه التعليق العام بأنّ الحق في الصحة لا ينطوي على توفير خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب، بل ينطوي أيضاً على محددات الصحة الدفينة، مثل توفير المياه النقية والصالحة للشرب ووسائل الإصحاح الملائمة وإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة المغذية المأمونة والمساكن الآمنة وظروف مهنية وبيئية صحية وتوفير وسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية .
وبخصوص التزامات المغرب، وفي تقييم التجربة المرتبطة بإعمال الحق في الصحة، أكد أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية و السكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الفصل31 من الدستور.
وفي اختلالات المنظومة الصحية بالمغرب، أكد المتدخل سعيد المسلك أن اختلالات صحية كبرى ذات طابع بنيوي، تدبيري، مالي وحكماتي، منها اشكالية الولوج للخدمات الصحية الناتجة بالأساس عن تباين في توزيع بنيات ومالية القطاع العمومي للصحة ما بين المواطنين، وما بين ساكنة الوسط القروي والوسط الحضري و ما بين مختلف الجهات .
المستشفيات : المستشفيات كذلك غير قادرة على مواكبة التغيرات الديمغرافية والوبائية و التكنولوجية رغم نهجها لاستراتيجية اصلاح المستشفيات عبر تكريس مبدأ الاستقلالية من خلال تطبيق نظام مصالح الدولة المسيرة بكيفية مستقلة وعبر انجاز مشروع المؤسسات الاستشفائية.
الاختيارات السياسية في مجال المقاربة الصحية : ومن جانب آخر ونظرا للاختيارات السياسية التي عرفتها بلادنا في مجال المقاربة الصحية أصبحت الصحة الوقائية والعلاجات الأولية مهمشة وتحتل درجة ثانوية في استراتيجية الوزارة، مما أدى إلى توقيف أو التخلي جزئيا أو كليا عن عدد كبير من البرامج الصحية الوقائية. رغم إيلاء الأهمية مؤخرا للوحدات الطبية المتنقلة والطب المتنقل للرفع من مستوى التدخل الوقائي.
السياسة الدوائية المغربية : السياسة الدوائية المغربية لم تحد من اشكالية ولوج العلاج وذلك عبر العمل على رفع مؤشر استهلاك الدواء بالنسبة للفرد، حيث أن اثمنة الأدوية بالمغرب تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة مع دول مماثلة من ناحية الدخل. وتتميز الصناعة الدوائية بالمغرب بهيمنة الشركات الاجنبية المنتجة للأدوية الأصيلة وضعف انتاجية القطاع الدوائي الوطني مما يحول دون تشجيع استهلاك الأدوية الجنسية، وما توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا عائق أخر للاستمرار استهلاك الأدوية الأصيلة من أجل الاستمرار في تخليص تكلفة حقوق الملكية الفكرية و الانتاجية المسببة المباشرة لغلاء الدواء في العالم.
وأضاف أن السياسة الدوائية أيضا تتميز بغياب لائحة دوائية اساسية وطنية وطرق تدبيرية حديثة تساهم في عقلنة تدبير استهلاك الدواء خاصة في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية. كما يمكن الاشارة إلا أن المساهمة المادية للدولة في مجموع استهلاك الدواء على المستوى الوطني لم يبلغ 5 في المائة، وهذا ذليل آخر على أن السياسة الصحية المغربية لازالت تتهرب من جعل توفير الدواء اولوية في استراتيجياتها في مسألة العلاج. ورغم ضعف توفير الدولة للدواء الكافي في مستشفياتها ومراكزها الصحية بالرفع في مؤشر استهلاك الدواء بالنسبة للفرد عبر توفير الدواء للفئات المستضعفة، مازالت الدولة بعيدة عن دائرة الانتاج في هذا المجال رغم توفرها على مركز كبير ببرشيد مجهز بأحدث الأجهزة لصناعة الدواء، مما يطرح تساؤلا و إحراجا للحكومة المغربية عن عدم تفعيلها للمركز المذكور الذي كلف الدولة ملايين الدولارات في اطار قرض من البنك الدولي.
الموارد البشرية : تعرف صعوبات كثيرة خاصة من ناحية العدد حيث هناك خصاص كبير في الموارد البشرية الكفيلة بتقديم الخدمات الصحية في ظروف سليمة و معقولة، وهذا الخصاص يزداد حدة عندما يتعلق الأمر بالموارد البشرية المتخصصة في مجالات طبية معينة أو عندما تتوسع البنيات الاستشفائية الكفيلة بتغطية طلبات العلاج المتزايدة (احداث مراكز استشفائية جامعية جديدة، بناء مستشفيات جهوية واقليمية، الزيادة في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات المتواجدة.(32الف طبيب خصاص+65 الف مهني صحي و 6بالمائة ميزانية الصحة و تحمل أزيد من50بالمائة من المصاريف ..الهجرة والفساد..
وفي جلسة المناقشة، ركزت مداخلات الحضور على مواضيع تتعلق بالأساس على جهود الدولة في الترسانة القانونية حول الحق في الولوج الى المعلومة، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي لايزال يرتكب محرقته وتنفيذ إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.
كما طرح الحضور مشاكل هشاشة القطاع الصحي وضعف التجهيزات وضبابية بعض القوانين والفساد الانتخابي ….(شاهد التدخلات بالصوت والصورة على الفيديو التالي:
وقد اختتمت الندوة بتوزيع الشواهد التقديرية على الأساتذة المتدخلين والفعاليات الحقوقية الحاضرة وعرفت الندوة نجاحا متميزا.
وبالمناسبة وجه مكتب العصبة المغربية لحقوق الانسان بأزيلال المنظم للندوة الشكر لجميع المتدخلين على ماقدموه من مواضيع مستجدة تكرس لمفهوم حقوق الإنسان بمقاربات مواضيعية متنوعة، و لكل من ساهم في إنجاح هذه الندوة الفكرية.
وتجدر الإشارة ووفق مصادر من العصبة المغربية لحقوق الانسان بأزيلال إلى أن تنظيم هذه الندوة تمت بمجهودات ذاتية، وان أي جهة لم تقدم اي دعم لها، وهي إشارة إلى ان المواضيع الجدية، خاصة المرتبطة بحقوق الانسان آخر ما يمكن أن يقدم اليها الدعم في أزيلال، وفق ذات المصادر.
وشددت المصادر أن نجاح هذه الندوة هو نجاح للفكر والفعل الحقوقي بأزيلال..
