أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، امس الاثنين، بأن وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع لإصلاح قانون الجبايات المحلية وفق مقاربة تشاركية ترمي الى توفر الجماعات الترابية على منظومة مالية وجبائية أكثر نجاعة تستجيب لحاجيات التنمية، وتأخذ بعين الاعتبار العبء الضريبي وتشجيع الاستثمار في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة ومشاريع القوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وأوضح السيد الضريس، في جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين خصصت لمناقشة العرض الذي ألقاه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان في 6 ماي الماضي حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، أن هذا الإصلاح يتوخى بلوغ هدفين هما التوزيع العادل للمادة الضريبية بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الاختصاصات التي ستناط بهذه الوحدات، وتوفر الجماعات الترابية على موارد ذاتية قارة ومتطورة.
وأشار الوزير إلى أن تعبئة وتطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية رهين بتضافر جهود جميع المتدخلين في الشأن الجبائي المحلي.
و مع ـ اطلس سكوب
