ساكنة فلاحية بقصبة تادلة تتخوف من صدور قرار بالجريدة الرسمية رغم إخلال وكيل بجميع الشروط القانونية
أطلس سكوب ـ قصبة تادلة
تأمل ورثة أحمد بوعلوي بجماعة كطاية بدائرة قصبة تادلة بإقليم بني ملال، إرجاع ملف استفادة يونس بوعلاوي مستفيد من تعاونية فلاحية، من مديرية الشؤون الإدارية والقانونية للفلاحة بالرباط، إلى اللجنة الإقليمية ببني ملال للبث فيه، بعد تسجيل إخلال يونس بوعلاوي وكيل أرض فلاحية رقم 26 في تعاونية الخير الفلاحية بقصبة تادلة، بشروط قانون الإصلاح الزراعي.
وحسب مصادر من ضحايا وكيل أرض فلاحية بقصبة تادلة، فقانون الإصلاح الزراعي ينظمه الظهير الشريف، 1.72.277، والذي ينص على أن هذه الأراضي غير قابلة للبيع أو للكراء او اي نوع من التفويت، مادمت في ملك الدولة الخاص، وأوضح المشتكون من جماعة كطاية، ان كل العقود المبرمة تعد باطلة و لاغية، إلا لفائدة الدولة.
ويعتبر الضحايا أي قرار يصدر في الجريدة الرسمية، رغم التعرضات التي قدموها، اخلالا بشروط العدالة و منفيا مع القوانين الجاري بها العمل.
ويتخوف ورثة أحمد بوعلوي بجماعة كطاية بدائرة قصبة تادلة بإقليم بني ملال، من استغلال النفوذ في سبيل تسجيل أرض تعاونية فلاحية بالجريدة الرسمية ، والحكم على مستقبلهم بالتشرد، ورميهم إلى الشارع، لآنه ببساطة، وحسب مصادر من المشتكين، وقعوا ضحية خطأ بشري، اقترفه أحد الأشخاص أوكلت إليه وكالة أرض تعاونية الخير، وأوضحوا أنهم تدخلوا وقاموا بإصلاح الخطأ وعزل الوكيل، وبكل الطرق لدى الجهات القضائية والإدارية الوصية، ولايزالون يكافحون من أجل صد عملية تفويت غير قانونية لأرض التعاونية.
ويعاني ورثة أحمد بوعلوي، من استغلال النفوذ للمشتكى به ” رشيد ف”، المتصرف في ملك تزروالت، حيث يعمد حسب المشتكين إلى منع الورثة من استغلال أرضهم في موسم حرث، ما زاد من معاناتهم، في تعارض تام مع قانون الإصلاح الزراعي الذي يخول لهم حق المشاركة في الاستغلال.
المعلومات الأساسية لمشكل ورثة احمد بوعلوي
– لقد سبق لورثة أن كلفوا ابن أخيهم يونس بوعلوي ليقوم مقامهم بالتصرف في الأرض الفلاحية رقم26 رسمها العقاري32923/10 الكائنة بتعاونية الخير قصبة تادلة فيما يتعلق بالحرث والحصاد وتوزيع المحصول طبقا لفحوى ومضمون الوكالة الممنوحة له إلا انه ومع كامل الأسف أعطى لنفسه الحق بالتصرف خارج منطوق ما أوكل له به وذلك بالتواطئ مع المسمى رشيد ف المتصرف في ملك تازرولت العائد للعائلة الملكية والذي أنجز وثيقة إدارية يوعده فيها بيع جزء يقدر ب16هكتار و نصف الهكتار من المتروك المشار إليه أعلاه بدافع انه سبق بمبرد صيانة الفواكه التابع لملك تازرولت معتبرا الدفعة الثانية من ثمن قبلي لخمس هكتارات من مجموع الأرض المعروفة بالرشاشات التي بيعت للأميرة تسبيقا للتعليل وإعطاء شرعية البيع لباقي المتروك متحايلين على الورثة و ناصبين عليهم من اجل الاستيلاء على البقعة الأرضية و التي لم يتم بعد إتمام سداد ثمن بيع الرشاشات للورثة.
– هذه الأسباب قام الورثة بتبليغ جميع الإدارات المعنية والوصية التابعة لقانون الإصلاح الزراعي والذي ينظمه الظهير الشريف 277-72-1 والذي ينص على أن هذه الأراضي غير قابلة للبيع أو الكراء أو أي نوع من التفويت و كل العقود المبرمة تعد باطلة ولاغية إلا لفائدة الدولة وعلى رأسها السيد عامل عمالة بني ملال بصفته رئيسا للجنة الإقليمية
ومدير مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بالرباط بصفته رئيسا للجنة المركزية والسيد رئيس الدائرة بصفته رئيسا للجنة المحلية ومندوبية أملاك الدولة ببني ملال وإدارات أخرى إذ أن السيد العامل له الحق وهو صاحب القرار إذ نطالبه بالتدخل في مجريات هذه النازلة لإسقاط حق يونس بوعلوي في الاستفادة من البقعة الأرضية رقم26موضوع النزاع إذ يعتبر مخلا بشروط القطاع وهذا يتنافى و قانون الإصلاح الزراعي إذ تجوز عليه إسقاط الحق تماما .
– قضائيا:
– الغريب في الأمر هو كلما حاول الورثة حرث هذه البقعة الأرضية يتفاجئون بخدام وأعوان رشيد فهمان يحضرون آليات وجرارات لإيقاف عملية الحرث التابعة لملك الورثة على خلفية انه اشترى هذه الأرض إذ تعتبر جميع العقود المبرمة باطلة و لاغية في إطار أراضي التابعة لقانون الإصلاح الزراعي .
– وان يونس بوعلوي المستفيد الذي لم يستفد بعد لا يقوم باستغلال هذه البقعة الأرضية لمدة تزيد على أربع سنوات إذ حرم نفسه وحرم الورثة من هذا الحق المشروع وهذا كذلك يعتبر إخلالا كبيرا بشروط القطاع إذ أن القانون المنظم للقطاع ينص على أن الورثة سيشاركون على وجه التضامن في استغلال الأرض الفلاحية .
– لهذه الأسباب لجأ الورثة إلى القضاء قصد انجاز دعوة وشكايات بغاية إنصافهم من الظلم الذي طالهم كمواطنين مغاربة من طرف المتصرف في ملك تازروالت بعد إن سبق للمشتكى بهم منعهم كليا من حرث واستغلال المتروك لما يزيد على أربع سنوات مما ترتب عنه اصطدامات وملاسنات واشتدادات اذت في غالب الأحيان إلى تدخل السلطات من درك ورئيس الدائرة وقائد ملحقات ايت الربع ووكيل الملك بابتدائية قصبة تادلة وكل دلك بدون أية نتيجة تذكر بفعل نفوذ “رشيد ف” وتحيز الجهات المذكورة له سيما وان السيدة فاطمة التي تعرضت تعرضت للمداهسة بالسيارة من نوع طويوطا لونها ابيض و رقمها 1-د19581 أتناء عملية الحرث التابعة لملك تازروالت يقودها محمد الحمداني بن عمر .
– إذ يجدد الورثة نداءهم كورثة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالتدخل في مجريات هذه النازلة لاخد حقهم من المتصرف في ملك تازروالت و السلطات المعنية والوصية .
– وثائق مهمة
– الوثائق المطلوبة لإعداد ملف الاستفادة من البقع الأرضية التابعة لقانون الإصلاح الزراعي :
– ①شهادة الحياة الجماعية :
– إذ نتساءل كيف حصل عليها يونس بوعلوي وقد كان حينها اعزبا وقانونيا لا تمنح هذه الوثيقة لأعزب إلا لأب أو أم لهما أبناء .لو حصل عليها لكان تزويرا حقيقيا من طرف الجهة المعنية ولو لم يحصل عليها لكان ملف استفادته غير تام وغير قانوني كما ينصب الحال على التزام عدلي ورسم اراتة لم يحصل عليهما ولا يندرجان ضمن ملفه السؤال المطروح هو :
– ما هي الوثائق التي اعتمد عليها يونس بوعلوي في انجاز ملف استفادته? وبدون هده الوثائق لا يمكن البتة قبول ملفه للجنة المحلية والإقليمية أن وافقتا على اقتراحه أتناء انعقاد اجتماعهما. مع أن يونس بوعلوي قام بالوعد بالبيع بتاريخ 2010/09/08 قبل اقتراحه من اللجنة المحلية بتاريخ 2010/12/15 و الإقليمية 2011/05/03 .
– بالإضافة إلا أن رغم التنقل والتردد على الادرات المعنية والوصية بقانون الإصلاح الزراعي نجد صدا قويا ومعاملة خاصة مع ملف يونس بوعلوي من بين جميع ملفات التعاونيات بالمغرب برمته وخاصة مديرية الشؤون الإدارية والقانونية للفلاحة بالرباط والمديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال إذ أن هناك ملفات قد أرجعت إلى اللجنة الإقليمية للبث فيها منشورة في الجريدة الرسمية وكذلك كما هو الحال في ملف السيد العلام في تعاونية السنبلة الذهبية في نفس الدائرة الذي قد أحيل على التقاعد سنة1998 وأعطى ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة لأخته الحق في إعداد الاستفادة إلا انه ومع كامل الأسف ملف يونس بوعلوي يعتبر كجمرة مشتعلة تحرق كلا من يلمسها علما أن خلفت إضرارا بالورثة لكن من ينتظر إلى أحوالهم ويضمد جراحهم العميقة رغم أن هذا الملف يشو به الغموض والتزوير منذ البداية ولا يمكن وليس من حق اللجنتين المحلية والإقليمية اقتراحه لإكمال المسا طير الإدارية والقانونية إذ نحملهم كل المسؤولية في هذا ونطالب مرات عديدة وبصوت مرتفع إصغاء السيد العامل إلى معاناتنا وإعطاء الأمر في إرجاع ملفه وإسقاط حقه إذ هو صاحب القرار .
