المحكمة الابتدائية بأزيلال : لقاء الخلية المحلية يتدارس كبح الهدر المدرسي

أطلس سكوب ـ أزيلال

ترأس السيد عبد الرحيم العزاوي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، اجتماعا للخلية المحلية برحاب المحكمة الابتدائية بأزيلال حول موضوع “مكافحة الهدر المدرسي مسؤولية وتحدي” بحضور نائب رئيس المحكمة ذاتها، وبحضور قضاة بالرئاسة والنيابة العامة والضابطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولي قطاع التعليم وعدد من الفعاليات الرسمية والمدنية المعنية.

وفي بداية اللقاء، قدم ميسر اللقاء، الأستاذة شيماء أقصبي نائبة وكيل الملك بالمحكمة، وأخبر الحضور أنها ستترأس مستقبلا “الخلية المحلية” خلفا للأستاذ عبد الاله الحسنى الذي انتقل الى خريبكة.

واستغل الأستاذ العزاوي المناسبة للتنويه بالعمل والخدمات الجبارة التي أسداها الأستاذ الحسني لعمل الخلية المحلية متمنيا له التوفيق والسداد في مقر العمل الجديد.

وأبزر الأستاذ العزاوي أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأزيلال واللجنة المحلية تحرصان على التدخل لمعالجة الوضعيات التي يكون فيها الأطفال عرضة للهدر المدرسي، مؤكدا أن الجهاز القضائي بأزيلال شريك أساسي في محاربة الهدر المدرسي.

وأكد ميسر اللقاء أنه في إطار التعاون مع باقي الشركاء والفاعلين، توصلت بالنيابة العامة بأزيلال بلائحة تهم التلاميذ المنقطعين من المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال، وتعمل على البحث عن مكامن الخلل لاجتثاث الظاهرة التي تعتبر مسؤولية على عاتق المتدخلين من قضاء وقطاع التعليم وسلطات محلية ومجتمع مدني.

ووجه السيد نائب وكيل الملك بالمناسبة كلمة شكر للشرطة القضائية ورجال الدرك الملكي على جهودهم القيمة في محاربة الهدر المدرسي من خلال مجموعة من التدخلات التي قاموا بها بتراب إقليم أزيلال.

وفي كلمته التأطيرية في افتتاح اللقاء أكد الأستاذ العزاوي أن الطفل من أوليات السياسة الحكومية، سواء في القطاعات الأمنية والتربوية والسياسة الجنائية وجميع القطاعات، ملفتا ان إصلاحات المستقبل تبدأ من المهد، وبالمدرسة والاسرة على  وجه الخصوص بتحصينه من الجريمة والاستغلال في الزواج المبكر او التشغيل على سبيل المثال.

وفي مداخلة الأستاذ سفيان بنجار، نائب وكيل الملك، في موضوع “دور النيابة العامة في محاربة الهدر المدرسي”، تحدث عن المداخل العامة التي جعلت للنيابة العامة تتدخل في هذا الاطار، وهو تدخل يغلفه غلاف قانوني وشرعية جنائية.

وأكد الأستاذ بنجار نائب وكيل الملك، أن المشرع المغربي عمل على ضمان حق التعلم للأطفال في الفصل 31، وهو ما يؤكده القانون 17.51 .

وتطرق المتدخل إلى رصد المقاربة الواقعية لتدخل النيابة العامة في محاربة الهدر المدرسي، وللمرحلة الوقائية قبل الانقطاع، في حالة النزاعات الاسرية وتشتت بيت الزوجية والوضعيات التي تهدد الأطفال بالانقطاع عن الدراسة.

مبرزا العلاقة الوطيدة بين زواج القاصر والهدر المدرسي،والتي تضعها النيابة العامة في الحسبان للوقاية قبل العلاج.

كما أبرز المتدخل دور الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، حيث تتوصل النيابة العامة بلائحة التلاميذ غير المسجلين في الدراسة، وتعمل على حث أولياء أمور التلاميذ على العمل على ضمان تسجيلهم في الحالة المدنية حتى يمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري وهو التعلم.

وبين أهمية مرحلة رصد الانقطاع عن الدراسة، وجرد اللوائح المتوصل بها وترتيبها حسب الأولويات وتوجيهها للضابطة القضائية، حسب الاختصاص الترابي.

وفي مداخلة بعنوان “مكافحة الهدر المدرسي الأسباب والحلول” أكد يونس تمغارت نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، أن الهدر المدرسي أحد أبر المشاكل التي تعتري المنظومة التعليمية ببلادنا، وأكبر المعيقات التي تعرقل تطور العملية التعليمية بجميع مراحلها وهي مجموعة مركبة تساهم فيها العديد من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،  كظاهرة منتشرة أكثر في الوسط القروي والأحياء الهامشية الفقيرة في المجال الحضري مما يؤدي الى نتائج خطيرة منها الأمية والبطالة والجريمة والانحراف والتهميش والإقصاء واستغلال الأطفال.

وأشار أن رئاسة النيابة العامة انخرطت شأنها شأن كافة المتدخلين كافة المتدخلين في المنظومة التربوية بشكل جدي قصد تنزيل السياسات الوطنية للحد من ظاهرة الهدر المدرسي إذ تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة في مجال الزامية التعليم الأساسي للحد من هذه الظاهرة تنفيذا لإعلان مراكش سنة 2020.

وسلط السيد نائب وكيل الملك الضوء على أهم الإجراءات المتخذة من طرف هذه النيابة العامة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي والتي تتجلى أولا في تيسير انتقال الأبناء في حالة وجود نزاع بين الأبوين، ومن جهة ثانية تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة تسول الأطفال والتي أطلقتها رئاسة النيابة العامة بمدينة طنجة ومن جهة ثالثة التصدي لظاهرة زواج القاصرات وكذلك تجريم تشغيل الأطفال.

وبالنسبة للمقترحات والحلول من أجل الحد من هذه الظاهرة أورد: تفعيل أدوار المؤسسات التعليمية وتنمية الفضاء المدرسي وتكثيف التحسيس والتأطير وتقديم الدعم المادي والتربوي والاجتماعي ومواصلة تطوير النقل المدرسي لفائدة الأطفال القاطنين في المجال القروي بعيدا عن المنشآت التعليمية، والزيادة في المنحة التي تقدمها الحكومة للتلاميذ هذا بالإضافة الى بناء دور ملائمة للفتيات المنحدرة من المناطق القروية.

وأبزر أن دور النيابة العامة في مجال محاربة الهدر المدرسي لا ينبني على مقاربة زجرية أو عقابية وإنما يدخل في إطار حماية الطفل في تربيته وتعليمه ومعيشته وضماناً لكرامته تبعا لما منحه القانون من حقوق، ولما أوكله للنيابة العامة من اختصاصات في هذا المجال فيما يتعلق بحماية المصلحة الفضلى للطفل.

وخصصت الاستاذة صليحة جديد ممثلة هيئات المجتمع المدني مداخلة في الموضوع بعنوان “شبح الهدر المدرسي”، تطرقت من خلالها للإجراءت الواجب اتخاذها لمحاربة الهدر المدرسي.

واستعرضت المتدخلة جهود المجتمع المدني في مكافحة الهدر المدرسي، وأكدت أن محاربة الظاهرة تستدعي الوقوف عند الأسباب الحقيقية، من الواقع : من قبيل العامل الاقتصادي وعدم القدرة على توفير الشروط الأساسية للتعلم، والشعور بالإقصاء، والتنمر، والطلاق، وبعد المدارس، وزواج القاصرات، وادمان المخدرات..

ومن توصيات المجتمع المدني خلال لقاء الخلية المحلية للحد من الهدر : توفير وسائل النقل في المناطق النائية، والقيام بحملات تحسيسية بأهمية التعليم، وتعزيز دور الأنشطة الموازية، وتنشيط الحياة المدرسية .

وعن قطاع التعليم تناول الكلمة خلال هذا اللقاء الاستاذان جبران مستشار في التوجيه وحسن سهيل  استحضرا فيها المجهودات المبذولة من لدن المديرية الإقليمية بأزيلال في هذا الإطار للحد من الهدر المدرسي.

كما استعرضا الإجراءات المتخذة لمحاربة الهدر المدرسي وتطبيق القانون في حماية حق الطفل في التعلم، عبر منح الفرصة الثانية “الجيل الجديد” حيث ثم فتح مركزين بأزيلال ودمنات، ولايزال المجال مفتوحا امام المعنيين بفتح مراكز أخرى، كلما دعت الضرورة.

وأشار المتدخلان أن المديرية الإقليمية بصدد اعداد قافلة مجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي.

وبخصوص الإجراءات لمحاربة الهدر المدرسي تتم عملية إحصاء التلاميذ المنقطعين كل سنة، وقد كشف ممثلو قطاع التعليم خلال لقاء الخلية، أن غير الملتحقين هذه السنة بلغ 2250 تلميذا وتلميذة، 85 بالمائة منهم في المجال القروي مع تركز نزيف الهدر بالسلك الاعدادي.

كما تقوم المديرية الإقليمية بمجموعة من الاجراءات للحد من الهدر المدرسي كاحترام السن الالزامي، وفتح المجال لإدماج تلاميذ التعليم العتيق في التعليم العمومي، وادماج التلاميذ الاحرار بعد نجاحهم في المستوى الثالثة اعدادي في الجذع المشترك.

كما وقفت مداخلة رئيس جمعية سمنيد عند الاشكاليات الحقيقية التي تواجه التلاميذ خاصة بالعالم القروي، واستعرضت المداخلة مجهودات الجمعية كإحداث مركز خاص بدعم تمدرس الفتاة القروية بدعم من القطاع الخاص الدولي، حيث يستفدن من الايواء والاطعام والمستلزمات الدراسية والمواكبة التربوية بالمجان، وتنفيذ برنامج المواكبة التربوية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والاكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية للتعليم .