أطلس سكوب
يشكل موضوع “المرأة القروية، فاعلة في التنمية المستدامة والابتكار الاجتماعي”، محور ملتقى انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، بمشاركة عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والباحثين والخبراء، إلى جانب نساء قرويات من ضمنهن رائدات مشاريع وتعاونيات نسائية.
ويأتي هذا الملتقى، الذي تنظمه عمالة الإقليم بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش، في سياق تخليد اليوم العالمي للمرأة القروية، وتماشيا مع الجهود المبذولة وطنيا وجهويا للنهوض بأوضاع النساء القرويات، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تمكين المرأة القروية كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الإقليمي، أبرز المتدخلون الأدوار المحورية التي تضطلع بها المرأة القروية في التنمية المحلية، مشيرين إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أسهمت بشكل ملموس، في دعم المشاريع النسائية المدرة للدخل، وتثمين الرأسمال البشري بالعالم القروي.
وفي هذا السياق، أكد عامل الإقليم، سمير اليزيدي، أن هذا الملتقى يشكل محطة مهمة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال تمكين المرأة القروية وتعزيز مكانتها داخل النسيج التنموي المحلي، مذكرا بأن النهوض بأوضاع النساء في العالم القروي يندرج في صلب الأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار السيد اليزيدي إلى أن النساء القرويات برزن في عدد من المبادرات الناجحة، خاصة في مجالات الإنتاج الفلاحي، والصناعة التقليدية، وتثمين المنتوجات المحلية، ما يجسد إرادتهن في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز قيم المساواة والعدالة المجالية. من جانبه، أبرز وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، سعيد بوطويل، أن تمكين المرأة القروية لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بل يشمل أيضا، تمكينها حقوقيا وقانونيا، مذكرا بأن القضاء يشكل دعامة أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون التي تنصف المرأة وتحمي كرامتها.
وأكد السيد بوطويل أن مؤسسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة لتوفير بيئة قانونية آمنة للنساء القرويات عبر تطبيق القوانين ذات الصلة، لاسيما القانون 103.13، الذي ساهم في الحد من مظاهر الهشاشة التي تعاني منها بعض الفئات النسائية بالعالم القروي.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية التنسيق بين مكونات المنظومة القضائية والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني من أجل توحيد الجهود في مجال التحسيس والتكوين ونشر ثقافة المساواة والإنصاف.
بدوره، شدد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراعنة، محمد الغالي، على أهمية البحث العلمي والتكوين الأكاديمي في دعم المشاريع التنموية الموجهة للمرأة القروية، من خلال تكوين نخب علمية وتشجيع البحوث التطبيقية التي تستجيب لحاجيات المجتمع المحلي.
وأشار السيد الغالي إلى أن جامعة القاضي عياض تعمل على تطوير برامج تكوينية ومشاريع بحثية بتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، بهدف تعزيز قدرات النساء القرويات في مجالات ريادة الأعمال، وتثمين المنتوجات المحلية، واستعمال التكنولوجيات الحديثة في التسويق الرقمي.
وتتواصل أشغال الملتقى، المنظم على مدى يومين، عبر تنظيم مائدتين مستديرتين تتناولان “تمكين المرأة القروية كمدخل لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المحلية”، و”دور الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في دعم الابتكار الاجتماعي”، إلى جانب ورشات موضوعاتية وجلسات خاصة بتقاسم قصص نجاح نسائية من العالم القروي، وتوقيع اتفاقيات شراكة في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بالإدماج الاقتصادي للشباب وتحسين الدخل. كما يتضمن برنامج الملتقى عروضا علمية يقدمها خبراء وأساتذة باحثون في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتسويق الرقمي، والمقاولة التعاونية، إضافة إلى تكريم عدد من الوجوه النسائية السرغينية التي ساهمت في إرساء تجارب متميزة في التنمية المحلية والابتكار الاجتماعي.
