أطلس سكوب
أكد مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال في بيان صدر عقب اجتماعه ليوم الخميس 30 يناير 2025، في اطار متابعته لتدبير الشأن المحلي بجماعة أزيلال، أنه وقف عند جملة من الخروقات التي شابت تدبير الشأن المحلي، والتي أقدم عليها رئيس المجلس الجماعي، وهو ماسيؤدي الى هدر وتبديد المال العام، وضياع فرص التنمية بالجماعة. وقد توقف بالخصوص عند النقط التالية:
- ما عرفته صفقة ملاعب القرب من تلاعب بمقتضيات قانون الصفقات العمومية، التي تنص على المساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، لضمان فعالية الصفقات العمومية واختيار العرض الأفضل اقتصاديا وحسن استعمال المال العام.
- ما عرفه كراء المحلات التجارية بالسوق النموذجي الجديد للسمك والخضر والفواكه، من تجاوز وتطاول على اختصاصات المجلس الجماعي، ومن خرق سافر للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وللقرارين المشتركين رقم 3711.21 و 3712.21، ولدوريات وزير الداخلية الصادرة في هذا الشأن، حيث عمد رئيس الجماعة الى كراء المحلات التجارية في غياب لمقررات المجلس الجماعي، ودون اللجوء الى مسطرة المزايدة العمومية المنصوص عليها قانونا.
- اسناد صفقات الأشغال دون تصفية الوعاء العقاري الذي ستنجز عليه الأشغال، في تجاهل تام لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، ودون اتباع المساطير القانونية المعمول بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، العقار الذي تنجز عليه أشغال بناء مقر الجماعة، ومن شأن ذلك هدر مالية الجماعة في تعويضات دعاوي الاعتداء المادي على ملك الغير، هذا ان لم يؤد ذلك الى توقف الأشغال الجارية على العقار المعني.
- هدر مال الجماعة في أداء تكاليف الهاتف ومنح الهواتف النقالة لأعضاء تداوليين بالمجلس الجماعي، ليسوا معنيين بتدبير مصالح الجماعة، بل معرضين للمحاسبة في حالة تبوث تدخلهم في تدبير مصالح الجماعة.
- شبهة تنازع المصالح في ترأس جمعية المهرجان الصيفي من طرف النائب الأول للرئيس، والحال أن هذه الجمعية تشرف على مهرجان يمول من ميزانية الجماعة.
إن مكتب الفرع بعد وقوفه على هذه العينة من الخروقات للقوانين والأنظمة المعمول بها، من طرف رئيس جماعة أزيلال، والتي لا تمت بصلة لقواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، من قبيل المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة، وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وترسيخ سيادة القانون، والتشارك والفعالية والنزاهة، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
- احاطته علما بأن مكتب الفرع قد وضع شكاية في موضوع هذه الخروقات لدى وزير الداخلية-المفتشية العامة للادارة الترابية- ولدى عامل إقليم أزيلال.
- اعتباره هذه العينة من الخروقات أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ستضر بمصالح الجماعة، وستؤدي الى هدر وتبديد مالية الجماعة وضياع فرص التنمية، ويطالب بفتح تحقيق بصددها في إطار ما خوله القانون لوزارة الداخلية من سلطة تدقيق ومراقبة صفقات الجماعات الترابية، واحترام سيادة القانون، وحماية المال العام من الهدر والتبديد، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- عزمه عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه الخروقات من خلال وسائل الاعلام الجادة والمستقلة.
- احتفاظه، في إطار ما يمليه عليه واجبه النضالي، بحق اللجوء الى كل الوسائل القانونية والمشروعة، للتصدي لممارسات هدر وتبديد مالية الجماعة وخرق قواعد الحكامة، دفاعا عن الحق في التنمية لفائدة ساكنة الجماعة.
