بقلم حميد رزقي
في إطار السعي الحثيث لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، شهدت مصلحة الحالة المدنية بجماعة أحد بوموسى تحولات هامة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وترشيد العمل الإداري. تأتي هذه الخطوات استجابة للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة، حيث دعا إلى “الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها“.
تجلت هذه الاستجابة العملية في اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين تجربة المرتفقين وتعزيز كفاءة الأداء الإداري. من بين هذه الإجراءات إنشاء فضاء انتظار مجهز بالكراسي لضمان راحة المرتفقين خلال فترة انتظار إعداد وثائقهم، إضافة إلى تركيب مكبر صوت يساهم في تنظيم عملية النداء عليهم بشكل انفرادي بعد الانتهاء من إعداد وثائقهم.
هذه الخطوة الإصلاحية لقيت إشادة واسعة من المواطنين، خصوصًا المقيمين بالخارج والوافدين من مدن مختلفة، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذا النظام الجديد الذي ساهم في تخفيف الاكتظاظ وتحسين جودة التواصل بين الموظفين والمرتفقين.
ورغم هذه الجهود المبذولة لتحقيق أهداف ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 14 يوليو 2021، إلا أن تحديات مهمة لا تزال قائمة. من أبرزها استمرار بعض السلوكيات السلبية التي تعرقل العمل الإداري، مثل عدم احترام مبدأ المساواة بين المرتفقين من قبل بعض الموظفين، وإعفاء معارف وأصدقاء من أداء الرسوم المحلية، في مخالفة صريحة للمادة 74 من القانون رقم 30.89.
إلى جانب ذلك، تعاني المصلحة من ضعف وسائل الحماية وغياب عون أو حارس أمن لتنظيم عملية الاستقبال وضمان النظام العام، وهو ما يزيد من أعباء الموظفين ويؤثر على جودة الأداء. كما أن هناك افتقارًا إلى تفعيل المادة 32 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، والتي تحدد الأشخاص الذين يحق لهم طلب النسخ الكاملة والموجزة للوثائق.
ولا يمكن إغفال تحديات مرتبطة بسلوكيات بعض المرتفقين الذين يرفضون احترام النظام الداخلي للمصلحة، ما يخلق جوًا من الفوضى يؤثر سلبًا على سير العمل ويضعف تجربة باقي المرتفقين.
في هذا السياق، بات من الضروري الحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها من خلال تحسين ظروف العمل، وتوفير آليات الحماية للموظفين، وتكثيف الجهود لترسيخ قيم النزاهة والشفافية. كما يتعين تعزيز التواصل المستمر بين الإدارة والموظفين، وتوعية المرتفقين بضرورة احترام حقوق وواجبات المواطنة وفق ما نص عليه دستور المملكة المغربية.
جدير بالذكر أن تجربة جماعة أحد بوموسى تمثل نموذجًا يحتذى به في مجال تخليق الخدمات الإدارية، لكنها تبرز أيضًا الحاجة إلى مواصلة العمل لتحقيق إدارة
عمومية أكثر كفاءة وعدالة تخدم تطلعات المواطنين وتساهم في تعزيز ثقتهم بالمرافق العام.
