أطلس سكوب ـ أزيلال
انطلقت بردهات المحكمة الابتدائية بأزيلال زوال اليوم الاثنين 24 مارس الجاري أطوار محاكمة ثلاثة أشخاص متابعين في حالة اعتقال، وجهت لهم تهم : التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية طبقا للفصل 380من القانون الجنائي.والتحريض مباشرة لارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الاماكن العمومية طبقا للفصل 299-1 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد 16 مارس الجاري، بالسوق الأسبوعي بأيت تكلا، الذي شهد حادثة أثارت جدلاً واسعًا، حيث احتج مجموعة من المواطنين على ما وصفوه بارتفاع أسعار السمك، مطالبين الباعة بتخفيض السعر. غير أن هذه الاحتجاجات انتهت بتدخل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، ما أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص.
تفاصيل الواقعة
حسب تقرير السلطة المحلية، فإن الواقعة بدأت حوالي الساعة العاشرة صباحًا، حين تجمهر نحو 15 شخصًا حول بائعيْن للسمك، اللذين كانا يعرضان سمك السردين بسعر 15 درهمًا للكيلوغرام. طالب المحتجون بتخفيض السعر بدعوى أنه مرتفع، وعند رفض الباعة، تصاعدت أصوات الاستنكار.
أمام هذا الوضع، تدخلت السلطات المحلية بمعية عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، حيث تم احتواء الموقف وإعادة النظام إلى السوق. غير أن الأمور لم تقف عند هذا الحد حيث وجهت التهمة لثلاثة أشخاص من أجل التحريض على الاحتجاج، ليتم اقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي من أجل التحقيق معهم.
أحد بائعي السمك بالجملة والتقسيط، صرّح خلال التحقيقات بأنه كان يعرض سمك السردين بسعر 15 درهمًا للكيلوغرام الواحد، بهامش ربح درهم واحد فقط. وأوضح أن المحتجين “تأثروا بمقطع فيديو متداول على فيسبوك يدعو إلى خفض أسعار السمك”. وأكد أن الموقوفين، لم يشاركوا في عرقلة البيع، ومع تدخل السلطات، تم تفريق التجمهر واستعادة النظام داخل السوق، دون تسجيل أي اعتداءات أو خسائر.
التحقيقات التمهيدية وإجراءات الحراسة النظرية
بناءً على تعليمات النيابة العامة، خضع الموقوفون الثلاثة للتحقيق، حيث تم الاستماع إليهم بشأن ملابسات الواقعة..
وفي إطار البحث، تم تفتيش الموقوفين أمنيًا، كما تم حجز هواتفهم النقالة قصد تفريغ محتوياتها للبحث في أي ارتباطات محتملة مع دعوات أخرى للاحتجاج. وقد تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، مع إشعار عائلاتهم وفقًا لمقتضيات القانون.
الجلسة الأولى وتأجيل المحاكمة
بعد استكمال التحقيقات، تم تقديم الموقوفين الثلاثة أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال، حيث وجهت إليهم تهم “التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية” وفقًا للفصل 380 من القانون الجنائي، و”التحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية” بموجب الفصل 299-1.
خلال الجلسة، التي عقدت يوم الاثنين 24 مارس طالب محامو الدفاع الذين وصل عددهم الى 20 محاميا، بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، مستندين إلى عدم وجود موجب قانوني لاستمرار اعتقالهم، غير أن المحكمة رفضت هذا الملتمس، وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 27 مارس لمواصلة النظر في الملف. وبلغ عدد المحامين الذين سجلوا مؤازرتهم للمتهمين الى حدود الساعة عشرون محاميا.
ردود الأفعال
خلفت هذه الواقعة عدة ردود أفعال متباينة، حيث اعتبر بعض النشطاء أن الاحتجاج الحضاري على غلاء الأسعار حق مشروع.
وفي اتصال موقع “أطلس سكوب”، بأحد المحامين عضو هيئة الدفاع فضل عدم ذكر اسمه حفاظا على وحدة الدفاع،أكد لنا أن الملف فارغ من وسائل الإثبات و ان فصول المتابعة لا علاقة لها بالوقائع ،ولا مبرر لاستمرار اعتقال المتهمين الذين كان يفترض على الاقل تقديمهم للمحاكمة في حالة سراح.
وفي هذا الصدد أكد السيد حسن الشهلاوي رئيس المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان أن الاحتجاج السلمي مشروع، واعتبر اعتقال الأشخاص بمجرد احتجاجهم على الغلاء وبشكل سلمي مسا بالحقوق وحريات الافراد وضربا خطيرا للحريات العامة والتعبير عن حقوقهم كما يكفل بذلك الدستور.
عضو المكتب الإقليمي للهيئة المغربية لحقوق الانسان بأزيلال الاستاذ سعيد لمسلك، أكد ان ما وقع في ايت تاكلا يعتبر نوعا من القمع لحرية التعبير، ومخالفة لمنطوق بعض فصول دستور 2011،الذي يكفل حق التظاهر والتجمع السلمي، تماشيا مع الالتزامات الدولية لحقوق الانسان والمسار الذي راكمه في هذا الصدد.
وأوضح المتحدث أن فعاليات الهيئة المغربية لحقوق الانسان تشجب هذا القمع وتؤكد مؤازرتهم للمتهمين وكافة المحتجين ضد الأسعار الملتهبة للمواد الغذائية.مضيفا أنه لايجب ان نجعل من خلال ما وقع في ايت تكلا بلد التناقضات ،لان التدخل بالاعتقال لايلائم قط الوثيقة الدستورية التي صوت عليها المغاربة سنة 2011.
المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال أعلن تضامنه مع معتقلي الاحتجاج السلمي على غلاء السمك بأوزود جماعة أيت تكلا و يعتبر هذا التضامن واجبا إنسانيا وأخلاقيا، فالتعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق المواطنين في العيش الكريم هو حق مكفول للجميع. وأضاف أن الاعتقالات التي تطال هؤلاء الذين خرجوا للمطالبة بتخفيض أسعار السمك، وهو سلعة أساسية للمواطنين، لا ينبغي أن تكون الوسيلة لحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن المكتب يقف مع المعتقلين ومع حقوقهم في التعبير عن احتجاجاتهم السلمية والمكفولة دستوريا دون التعرض للقمع أو التوقيف. وأكد أن حقهم في الاحتجاج السلمي يجب أن يُحترم، وأن الحلول الحقيقية تكمن في الاستماع لمطالب الشعب وتلبية احتياجاته بشكل عادل. وطالب المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال بالإفراج الفوري عن كل من تم اعتقاله على خلفية هذه الاحتجاجات، مضيفا “نرفع أصواتنا دفاعًا عن الحق في التعبير والعدالة الاجتماعية”.
