ستشرع “الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالمغرب”، قريبا في أكبر عملية افتحاص شاملة لتوسيع دائرة محاربة بطائق SIM مجهولة الهوية، وأوردت الوكالة الوطنية المعروفة إعلاميا بـ”دركيّ الاتصالات”، في نشرتها أن هذا الافتحاص سيشمل قاعدة بيانات مشتركي كل من اتصالات المغرب وميديتل وإنوي.
ووفق ذات الوكالة سيتم تحديد القواعد الجديدة التي ستفرض على شركات الاتصالات المغربية العمل بها من أجل تحديد هوية حاملي ومستعملي بطائق SIM الهاتفية، وتلك الخاصة بنقل وبث البيانات عبر شبكة الأنترنيت.
الوكالة الوطنية ومن أجل تقنين الاتصالات أعلنت عن قواعد جديدة، تنص على حظر بيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل من قبل متعهدي الاتصالات، وعدم تشغيل هذه البطاقات إلا بعد توفر المتعهدين على الهوية الكاملة للمشترك.
