أطلس سكوب
شكلت الجهود المبذولة من أجل النهوض بالنجاعة الطاقية داخل المؤسسات التابعة لقطاع العدل على مستوى إقليم الراشيدية، محور يوم دراسي، نظم اليوم الخميس بالراشيدية.
وشهد هذا الحدث، المنظم من طرف المديرية الإقليمية للعدل بالراشيدية، حضور ممثلين عن قطاع العدل، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب السلطات القضائية، وعدد من الخبراء والجامعيين والفاعلين في المجتمع المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، مولاي سعيد الشرفي، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار انخراط الوزارة في الدينامية الوطنية في مجال الطاقة، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كبلد رائد في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
كما أبرز المسؤول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العدل، لاسيما توقيعها في مارس 2022 على اتفاقية-إطار مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل تحسين وتعزيز النجاعة الطاقية داخل البنايات التابعة للوزارة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى النهوض بالنجاعة الطاقية داخل الهياكل والمباني التابعة لقطاع العدل، من خلال اعتماد حلول مستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليص ميزانية استهلاكها، وتحسيس الموظفين بضرورة التدبير والاستعمال الأمثل لمختلف التجهيزات، فضلا عن تكوين الأطر التقنية لمواكبة هذه الدينامية.
وأضاف أن الوزارة الوصية تولي أهمية خاصة لقطاع الانتقال الطاقي في إطار مشاريعها المهيكلة الرامية إلى تحديث وتعزيز الخدمات الموجهة لفائدة المرتفقين.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي للعدل، عبد الواحد مطيع، أن تركيب النظام المعتمد على التكنولوجيا الكهروضوئية بعدد من المباني والمنشآت التابعة للدائرة القضائية للراشيدية ليس مجرد مشروع ذي طابع تقني، بل هو مبادرة تعكس الانخراط الفع ال لقطاع العدل في تكريس مبادئ العدالة البيئية والنجاعة المؤسساتية والحكامة الإدارية.
وأوضح السيد مطيع، أن هذه التجربة أفضت إلى نتائج ملموسة، من بينها تقليص فاتورة استهلاك الطاقة بأكثر من أربعين في المائة، وتعزيز الوعي بأهمية اعتماد الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن هذا اليوم الدراسي يشكل مناسبة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة بين مختلف المؤسسات، في إطار التقائية السياسات القطاعية المتعلقة بالنجاعة الطاقية.
وعلى هامش هذا الحدث، تم تنظيم عدة جلسات عمل تمحورت، على الخصوص، حول الإطار القانوني المنظم للانتقال الطاقي بالمغرب، وبناء المباني الإدارية وفق معايير النجاعة الطاقية، وتحليل استهلاك الطاقة على مستوى بعض المباني النموذجية بالراشيدية.
ومع
