أطلس سكوب ـ بني ملال
قبيل يوم الاقتراع لاختيار أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة. تعرف هذه الجهة، وخاصة إقليم بني ملال، حملة محتشمة في ظاهرها وشرسة في خباياها، لاعتمادها على التجريح وتشويه صورة بعض المرشحين لها لدى الناخبين المهنيين.
ويرد بعض المتتبعين للشأن الانتخابي عامة والمهني خاصة، سبب ذلك إلى ابتعاد جل أباطرة الانتخابات المهنية عنها لأنها، وفي ظل القوانين المنظمة الجديدة، لم تعد تسمن أو تغني انتخابيا، وتم إغلاق بوابة المرور منها إلى المجالس الجهوية أو الإقليمية، وانصرفوا عنها للوائح المجالس البلدية أو الجهوية، وتغيرت الحسابات السياسوية التي تبين إلى حد كبير مدى اهتمام هذه الفئة بتحقيق طموحاتها الذاتية البعيدة كل البعد عن الصالح العام، أو على الأقل المصلحة المهنية، وذلك أضعف الإيمان.
غير أن الذي لم ينتبه إليه الجميع، هو اللوائح الانتخابية الخاصة بأصناف التجارة والصناعة والخدمات، والتي تم تعميمها على ممثلي الأحزاب السياسية ببني ملال، بأقراص مدمجة، تتضمن اللوائح المحصورة في 31 مارس المنصرم، كما تتضمن لوائح المسجلين الجدد، المقبولون منهم والمرفوضون، ولوائح تصحيح الأخطاء المادية، ولوائح التشطيبات.
هذه اللوائح تتضمن عددا كبيرا من المهنيين يعرف الخاص والعام، أنهم غادرونا إلى دار البقاء، أو إلى مدن أخرى، أو توقفوا عن ممارسة النشاط الذي تم تسجيلهم بموجبه، ولم يتم التشطيب عليهم بقوة القانون. في حين تم شطب أسماء لمهنيين أحياء، لازالوا يرزقون، ولم يتم إشعارهم بذلك أو على الأقل تسليمهم قرارات التشطيب عليهم.
كما أن هناك أسماء مدرجة بلوائح التشطيبات لازالت موجودة باللوائح التي سيتم اعتمادها بمكاتب التصويت.
وهناك فئة أخرى قدمت ملفات قيدها ولم تدرج أسماؤها سواء باللوائح المحصورة أو الخاصة بالتقييدات الجديدة أو المرفوضة، وبقيت مبنية لغير المعلوم أو للمجهول الملغوم، الذي لا يعلمه سوى العارفون بخبايا ما بين كلمات هذه الأسطر.
ولعل أكبر دليل وحجة على اللغم المبتوت في هذه اللوائح، هو توصل عدد كبير من المسجلين بها، بالإيصالات التي قام بتوزيعها الشيوخ والمقدمون، بوصلين اثنين متعلقين بصنفين اثنين لا علاقة بينهما، وصل خاص بصنف الفلاحة وآخر بصنف الخدمات مثلا.
ويتحدثون عن محاربة العزوف ..
