الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يشكل مدخلا أساسيا لإرساء هندسة ترابية جديدة (جامعي)
أطلس سكوب
أكد مدير مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إدريس لكريني، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يشكل مدخلا أساسيا لإرساء هندسة ترابية جديدة.
وأوضح السيد لكريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الجيل الجديد من البرامج “يعد مدخلا أساسيا لإرساء هندسة ترابية جديدة، تقوم على الانتقال من منطق المركزية إلى الانفتاح على الحاجيات الترابية، من خلال اعتماد مقاربة تصاعدية (من أسفل إلى أعلى)”، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد مقاربات متجددة كفيلة بالرفع من جاذبية المجالات الترابية، وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأضاف أن هذه البرامج تقوم أيضا على تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، سواء على مستوى توفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، أو خلق فرص الشغل وتعبئة اعتمادات مالية كفيلة بكسب الرهانات التنموية، خاصة وأن العديد من المناطق تعاني من إشكالات مرتبطة باختلالات مجالية تحد من قدرتها على تحقيق التنمية وخلق الثروة.
وشدد، في السياق ذاته، على أن هذا الجيل الجديد من البرامج يعتبر مدخلا مهما لإرساء مقاربة تنموية فعالة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات التي تم التأكيد عليها في عدد من الخطب الملكية، وتضمنتها تقارير صادرة عن مؤسسات استشارية وطنية، إضافة إلى دراسات أكاديمية في هذا المجال.
واعتبر الجامعي أن تفعيل هذا الورش من شأنه الإسهام في خلق أقطاب اقتصادية جهوية تقوم على التنافس واستثمار وتثمين الإمكانات المتوفرة لكل مجال ترابي، من أجل تحقيق تنمية مستدامة قادرة على توفير فرص الشغل والحد من الهجرة القروية.
كما يساهم هذا المسار، يضيف المتحدث، في تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء مقومات الدولة الاجتماعية، وترسيخ الحكامة الترابية عبر تدبير منفتح وشفاف يتيح للمواطن ولمختلف الفاعلين تتبع سير المشاريع، فضلا عن تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرز أن هذا التوجه سيمكن من كسب رهانات وطنية كبرى مرتبطة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق عدالة مجالية كفيلة بترسيخ مكانة المغرب إقليميا ودوليا، وكذا الرفع من الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات.
وخلص السيد لكريني إلى التأكيد على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة التي توفر فرصا كبيرة لتعزيز التنمية، بما يضمن تطوير منظومة التدبير ويدعم تحقيق النجاعة.
ومع
