بقلم د. عبد الله عزي
في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن التشغيل والصحة والتعليم والعدالة المجالية، يضع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة المؤسسات أمام سؤال جوهري : إلى أي حد تستطيع السياسات العمومية تحويل الطموحات المعلنة إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية للمغاربة؟ فالرهان لم يعد مقتصراً على إطلاق المشاريع والاستراتيجيات، بل أصبح مرتبطاً بمدى انعكاسها على ظروف العيش، وتكافؤ الفرص، وجودة الخدمات العمومية، وتعزيز الثقة في المؤسسات.
ومن هذا المنطلق، تبرز الرسالة المركزية للخطاب في ضرورة الانتقال من منطق الوعود إلى منطق الإنجاز، عبر تسريع الإصلاحات، وتجاوز التعقيدات الإدارية، وتقريب القرار من المواطنين، وجعل الشباب والتنمية الترابية في صلب الأولويات. وهي مسؤولية مشتركة تضع الحكومة أمام اختبار التنفيذ، والبرلمان أمام واجب التشريع والمراقبة، وباقي الفاعلين أمام ضرورة الإسهام في تنمية أكثر إنصافاً ونجاعة.
فالمعيار الحقيقي لنجاح المرحلة المقبلة لن يكون حجم البرامج المعلنة، بل قدرتها على الاستجابة لانشغالات المواطنين وتحويل انتظاراتهم إلى مكتسبات ملموسة.
