أ ف ب –
أعلنت اللجنة المعنية بالانتخابات في المغرب إن عدد الشكاوى الناجمة عن الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي بلغ ,1244 مؤكدة ملاحقة 258 شخصا بينهم 46 قيد الاعتقال.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان للجنة ان تم “البت في 1219 شكوى أي 98% بينها 1095 تم حفظها في حين انتهت 124 شكوى أمام القضاء, أي بنسبة 10%, يلاحق بمقتضاها 258 شخصا بينهم 46 في حالة اعتقال”, مشيرا إلى أن “25 شكوى ما تزال قيد البحث (أي بنسبة 2%)”.
ولم تحدد هذه اللجنة الحكومية نسبة الأحزاب من الشكاوى, او نسبة موظفي وزارة الداخلية الذين وجهت لهم اتهامات بخرق القوانين.
وبالنسبة لهذه اللجنة فإن الانتخابات “مرت في أجواء عادية اتسمت في عمومها (…)باحترام الضوابط القانونية الكفيلة بضمان شفافية ومصداقية العمليات الانتخابية”.
وجرت في الرابع من أيلول/سبتمبر أول انتخابات محلية (بلدية وجهوية) في ظل دستور 2011 الذي تبناه المغرب عقب حراك شعبي في غمرة ما يسمى ب”الربيع العربي”, وأجريت بعده انتخابات برلمانية نهاية 2011 فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي اليوم.
وفي هذه الانتخابات فاز حزب العدالة والتنمية ب174 من 678 مقعدا في المجالس الجهوية (25,6 بالمائة) تلاه خصمه حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي معارض) الذي حصل على 132 مقعدا (19,4 بالمائة) وحزب الاستقلال (وطني محافظ معارض) الذي يشغل 119 مقعدا (17,5 بالمائة).
أما في الانتخابات البلدية حيث جرى التنافس على 31 الفا و503 مقاعد, فقد حل الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى (21,12%), تلاه حزب الاستقلال (16,22%) في حين حل حزب العدالة والتنمية ثالثا (15,9 بالمائة).
من جهة أخرى, دعت جمعيات لمراقبة الانتخابات شاركت بنحو ثلاثة Bلاف مراقب إلى رفع وزارة الداخلية يدها عن الإشراف على العملية الانتخابية وإسنادها إلى لجنة وطنية مستقلة.
وسجلت الجمعيات عددا من الخروقات كاستخدام الأطفال في الحملات الانتخابية وتوظيف المال وأملاك الدولة واستخدام الخطاب الديني والسب والقذف, إضافة إلى اعتقال ومضايقة الداعين إلى مقاطعة الانتخابات وحرمانهم من حقهم في استعمال وسائل الإعلام العمومية.
