المسلك سعيد
1- ازدواجية الخطاب وفلسفة غير واقعية
شيء طبيعي في الحياة السياسية للأحزاب أن تعرف الكثير من المخاضات و التحديات الذاتية و الموضوعية ، تستلزم مراجعة الحسابات و مراجعة آليات الاشتغال تماشيا و تأقلما مع التبدلات التي تحصل في المحيط السياسي العام . و لكي تضمن الأحزاب استمرارها و تطورها ، لا بد من إعادة ترتيب المواقف و الأفكار استيعابا لمستجدات العصر أو تجاوزا لإكراهات معينة قد تكون محلية أو إقليمية . ولعل تجارب العديد من أحزاب اليسار في العقود الأخيرة على الساحة السياسية لخير دليل على التحولات المستمرة في ملامحها الخارجية و الداخلية رغبة في التكيف مع مجريات و تقلبات الحياة في كل مجالاتها الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية و السياسية .
فكلنا نتذكر كيف اختار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدخول في حكومة التناوب و قبل بتسيير شؤون البلاد عبر حكومة لم تقو على استثمار مخزونها الرمزي و مشروعها الاشتراكي ، و تهافتت وقتئذ ، مجبرة ، على تطبيق جبريات البنك الدولي كحكومة ” ليبرالية متفتحة ” على مخططات الرأسمالية الامبريالية المتوحشة . و تابع الجميع المخاضات العسيرة للاشتراكي الموحد منذ ” إقبار ” اسم منظمة العمل الديمقراطي الشعبي عبر المسار الطويل لمشروع الاندماج حتى وصف محمد الطوزي التجربة بالعنقاء التي ” ربما تعيش فناء من أجل انبعاث جديد” . اندماج ظل معه الحزب الجديد – رغم تحقيق الائتلاف – مترددا بين خيار النضال الديمقراطي و منطق التفكير الثوري المعادي للدولة الذي يبخس المنجزات و لا يقف إلا على كل السلبيات الثانوي منها و الشكلي .
و تابعنا عبر فترات طويلة كيف تأسست هذه الوحدة على القاعدة الجميلة و الرائعة بإقرار التيارات و نهج الجهوية و الانفتاح على المواطن و المبادرة و الشفافية كآليات جديدة ، و كيف ظلت للأسف بعيدة عن تجسيد هذه الشعارات التي أثرت فيما بعد على المسافة بين الحزب و بين محيط تأثيره الاجتماعي و المدني . و تابعنا أيضا التطورات الأخرى للحزب التي جعلت من التوافقات في مرحلة من المراحل قميص عثمان و التي انبثق عنها عنصر فقدان الثقة ، عجز معها الحزب عن استرجاع بعض كوادره الكبرى التي غادرته إلى غير رجعة مبتعدة أو غاضبة عليه .
نتذكر أيضا كيف فكر الحزب الاشتراكي الموحد في تأسيس الفدرالية رغبة في تجديد خطوات وحدوية للعمل السياسي القادر على مواجهة إكراهات مغرب الغد . و لا ننسى كيف انخرط حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في المسلسل الانتخابي بعد أن كان ممانعا لدخول هذه ” اللعبة النتنة” على حد تعبيره القديم لكونها كانت مرتعا لكل أساليب النصب و الاحتيال المخزني عبر الرشوة و التزوير …
إنه التغيير والتحول الذي يعتبر من سنن الحياة الأساسية .
في المقابل ، تابعنا أيضا كيف أن التغيير الحاصل وصل في بعض الفترات مع بعض الأحزاب التقدمية إلى الثوابت التي تشكل منطلقات روحية و فكرية أساسية لا تقبل التراجع عنها لأنها عنصر الإجماع الداخلي في الحزب السياسي الذي يصون الهوية و الخصوصية . هذا ما وقع مثلا مع الاتحاد الاشتراكي الذي رضي في فترة معينة بالعمل في التعاقد الدستوري القديم بكل علله و مآزقه ، وصار يوزع التزكيات بعد سنة 2004 لبعض رموز الفساد من الأحزاب الإدارية تحت ذريعة ” سياسة الحزب الجديدة المبنية على الانفتاح على جميع المواطنين” . و لاحظنا جميعا الانقلاب المعلن لورثة علي يعتة عن المبادئ الأصيلة لحزب التقدم و الاشتراكية و ما صاحبه من فضائح بالسفارة الإيطالية ، بل و جرأة التنظيم في الانخراط في بعض التكثلات المخزنية التي كان في السابق يرفضها قطعا ، وصار يعمل بها اليوم بذريعة ” المنظور المتجدد للحزب ” على مستوى الممارسة السياسية …
لقد عشنا لحظات من التلاحم الجميل مع فترات التحول السياسي لأحزابنا في اليسار ، و إلى جانبها عشنا انكسارات و جروحا ضمدناها بالصمود و أضأنا ليلها بشموع الأمل ، رغم قوة الصدمات في كل مرة .
و تجسيدا للتقيد بأصول التعامل الرفاقي في الدفاع عن الرأي كما تنص عليه مذكرة السلوك بالحزب الاشتراكي الموحد ، سأحاول أن أبين كيف يعيش الحزب اليوم في إطار الفدرالية ازدواجية في الخطاب تعكس بالملموس تباعد الفكر و الواقع في ممارسته السياسية .
فانطلاقا من مبدأ أن النقاش الفكري حول قضايا و هموم المواطن بكل مسؤولية ، هو وظيفة وجودية و ضرورة لا تتوقف بمجرد قرار لجنة أو أشخاص أو جهة معينة داخل الحزب أو الفدرالية . و انطلاقا من كون النقاش الفكري حول هموم المواطن يجب أن يكون خبزا يوميا و آلية مترسخة داخل التنظيم . و انطلاقا من ضرورة جعل المحطة الانتخابية على وجه الخصوص ، لا مجرد محطة للمطاحنة و التصفيات باسم ” الديمقراطية ” ، بل مناسبة لتشريح معاناة و نواقص التنمية و الانخراط العقلاني في إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من وطأتها بعيدا عن أي اختزال أو تقزيم يقلل من شأن التنظيم كإطار سياسي له مبادئ يعرفها الجميع ، و تقييمات واضحة و جريئة . انطلاقا من هذا كله ، لا بد من التذكير بأن التقسيم التقليدي للمسؤولية بين المركز و الإقليم قد تم القطع معه مع دعوة الحزب إلى تبني خيار الجهوية المتقدمة في كل تمظهراتها الشمولية . صحيح أننا نشتغل معا على كل الأمور التنظيمية ، لكن النقاش السياسي ليس حكرا على المركز دون سواه .
مناسبة هذا الكلام هو القرار المجحف لفدرالية اليسار في حق مناضليها الناجحين في اقتراع 4 شتنبر 2015 ببلدية أزيلال و القاضي بمنع التحاقهم بتشكيلة المجلس البلدي الذي سيطرت عليه أغلبية من حزب الجرار .
إني أستغرب لهكذا قرار مركزي مجحف في حق مترشحين ناضلوا لعقود من الزمن بكل الساحات العمومية و الشوارع بالمدن و القرى دفاعا عن المبادئ الكبرى لليسار ، و انخرطوا في التجمعات المدنية تجسيدا للأرضيات التي اشتغل عليها اليسار في علاقة المجتمع المدني بالقضايا التضامنية و الإنسانية كشرط لتعميق الديمقراطية و حمايتها . أستغرب في وقت كنا فيه من السباقين لتقنين الاختلاف المبني على تعايش الرؤى السياسية و الفكرية و تكريس العمل الوحدوي من أجل المصلحة العامة التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى.
الحقيقة هي أن الممارس الديمقراطي – كما قال الساسي – يجب أن يكون ديمقراطيا ، و غياب التوافق السياسي بين أعضاء التنظيم بالمركز و أعضائه محليا في هذه النازلة ، إنما يبين غياب الديمقراطية من جهة ، من خلال فرض رأي مفتوح للنقاش ، كما يبين الممارسة الديكتاتورية على الناخبين الذين اختاروا مرشحيهم عن طواعية و قناعة ، و عقدوا كل أمالهم على تواجدهم ببلدية نهبتها الأحزاب الصفراء على مدى أربعة عقود من التخلف التنموي ! . هنا تكمن ازدواجية الخطاب و عدم مطابقة فكر القيادة المركزية لواقع المواطن المقهور الذي أحبطت آماله التي عقدها على ثلة من خيرة أبناء التنظيم بالمنطقة الذين صوت عليهم ليدبروا الشأن المحلي لمدينة يكتنفها الخصاص من كل الجوانب . لربما كانت مكاتبنا السياسية مهيمنة و حاضرة في وضع الديباجات و إصدار المذكرات و القرارات الحاسمة ، لكنها في وضعية الغياب التام فيما يخص ملامسة واقع البؤساء من الناخبين بهذه المناطق المهمشة . لربما اتخذت قياداتنا المحترمة قرارا مخالفا لو قامت أثناء الحملة الانتخابية برحلات طويلة في المكان و الزمان فاقت رحلات ابن بطوطة لتقف على حفريات الفقر المستديم بدواوير ” أليلي ، تيفروين و بويعبان ” (1) .
رغم أن المركز يعتبر قراراته مبنية على نوع من ” التمحيص” الذي يبرز قوة قناعات اليسار و القيم التي تؤطر أوعيته الفكرية ، فهناك حقائق لا تعلمها المكاتب و الدواوين السياسية لأنها خارجة عن نطاق تحركاتها بشوارع لوازيس و الصخور السوداء و ساحة الأمم المتحدة .
إن قرار “ضرورة انسحاب رفاقنا من تشكيلة المجلس البلدي” تحنيط لفكر المناضل المحلي ضمن استيلاب من نوع خطير لا يعترف بالخصوصيات المحلية للعلاقات الاجتماعية و النفسية بين الناخب و المنتخب بالمدن الصغيرة و الناشئة ، كما لا يستحضر واقع البؤس التنموي الذي تعاني منه هذه المناطق التواقة إلى من يخدم مصالح المدينة بصدق و أمانة . هذه هي الازدواجية التي أردت التحدث عنها ، و التي يزكيها أيضا الرجوع بالقارئ الكريم إلى بعض وثائق الاشتراكي الموحد الأساسية مثلا حيث يقول : [ على الحزب أن يستند على النظرة الموضوعية في تدبير التحالفات و أن يراعي مصلحة الوطن و الشعب و أن يتجاوز كل الحسابات الضيقة …] . و يضيف : [ … و استنادا إلى هاته المنطلقات الموجهة ، فإن مناضلي اليسار مطالبون بالتواجد و المساهمة الفعالة في تقوية و بناء الإطارات الجماهيرية في مختلف الحقول و المجالات … ] . و يضيف : [ … صراع تعمل فيه القوى الديمقراطية لتجاوز معوقات التطور السياسي المحجوز … استفراد المخزن بالشأن العام و تهميش كل المؤسسات المعنية بالمشاركة في تدبيره . ].
كيف لنا أن نراعي مصلحة الوطن و الشعب و نحن نأمر مناضلينا بعدم المشاركة في تسيير الشؤون التنموية لمدننا و قرانا ؟ . كيف نطلب من المناضل اليساري ” التواجد و المساهمة الفعالة ” و هو محروم من اقتحام مؤسسة عمومية تناط بها مسؤولية تنموية بامتياز ألا و هي المجلس البلدي للمدينة ؟ . كيف نتغنى بأسطوانة قديمة عنوانها ” استفراد المخزن ” و نحن نمنع مناضلينا من تحمل مسؤولية تسيير الشأن المحلي لمدينتهم ؟؟ . أم أننا سنظل نطالب المناضل اليساري بالتضحية بكل وقته و جهده لتتويجه برفض اقتحام مؤسسات القرار المالي و الإداري لمنطقته في تجسيد هزلي لمقولة : ( طلع للكرمة ، أش داك تاكل الكرموس ؟ ) ، إذ كان من الأفيد لنا – مادمنا لم نقتنع بعد بدخول العملية الانتخابية ما دامت لن تستجيب لمطالبنا الشاملة – أن نقاطعها من أصلها عوض أن نمارس سياسة ” النباح في المرآة” بعد انتهائها . أعتقد أن هذا هو العبث السياسي بعينه!! .
2 – طول الانتظار خصوصا بالمدن الصغيرة و الناشئة ، يقوض مسار التنمية و يستهتر بالناخب.
يبلغ العبث السياسي إذن ذروته عندما يصدر التحالف مذكرة يمنع فيها المترشح الفائز من الانضمام إلى مترشحي حزبي الجرار و المصباح ، مع إمكانية ” التحالف ” مع أحزاب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية ، و هو يعلم بكل الانزلاقات التوجهاتية لهذه الأخيرة و التي تطرقنا إليها في الفقرة الأولى من مقالنا . انزلاقات لا تقل خطورة عن توجهات حزب أصولي حصل رغم ذلك على مراتب متقدمة و صوتت عليه أكثر من 75 في المائة من الفئة المثقفة بكبريات حواضر المملكة ! ولا تقل خطورة عن سلوكيات حزب ناشئ من صنيع المخزن مع وجوب الإشارة إلى أنه لم يسبق له أن تحمل مسؤولية تسيير بلدية أزيلال على خلاف الحركة الشعبية كحزب أتى على الأخضر و اليابس عبر أربعة عقود من احتكاره لتسيير شؤون مدينة فقيرة زادها تفقيرا ، و كحزب صنعه أيضا المخزن بعيد الاستقلال لضرب رموز اليسار الجدري بعد انشقاق الاتحاد الاشتراكي عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . ألا تستحضر القيادات المركزية هذه المعطيات التاريخية قبل اتخاذ قراراتها ؟
هذا ، مع وجوب التذكير و بكل موضوعية ، على أن أصالة و معاصرة مدينة من قبيل أزيلال ليست كأصالة و معاصرة طنجة و فاس و أكادير أو الجماعة الحضرية لسيدي بليوط أو حتى البرنوصي التي رسبت فيها مناضلتنا النبيلة ، هناك حيث الصراع محتدم لنيل المناصب بين أباطرة الفساد و المخدرات من جهة ، و حيث أن هذه المناطق أصلا هي في غنى عن العملية الانتخابية بحكم التطور التنموي الملحوظ في كل مجالاتها الحيوية ، في مقابل مدينة لا زال سكانها يحلمون بمشروع تبليط زقاق ضيق و بمحطة طرقية محترمة و مسبح بسيط للاستجمام !! .
و حتى عندما نتحدث عن “التحالف” ، فهذا أمر مغلوط . لأن التحالف كمصطلح عسكري، فهو يعني اندماجا مرحليا أو استراتيجيا بين طرفين أو عدة أطراف يجمع بينها تصور واحد و مبادئ مشتركة لاقتسام الغنائم . فعندما يختار مرشحنا تحمل مسؤوليات مختلفة في تشكيلة المجلس المنتخب لبلدته ، فهذا ” انضمام ” من أجل تمثيل الساكنة التي وضعت فيه الثقة بعد حملة انتخابية نظيفة لكي يمارس قناعاته السياسية التي متحها من ينابيع التنظيم على أرضية واقع مسؤولية التسيير التي تعتبر بالنسبة إليه اليوم، أقرب إلى الضرورة منها إلى مرتبة الواجب . قناعات و مبادئ لا يقتسمها بالضرورة مع الفائزين من حزب الجرار أو غيره ، بل سيعمل على تطبيقها و سيخلص في إعمالها وفق فلسفة مدرسة اليسار التي تربى في كنفها ، بل و قد يستطيع تحقيق الفائدة السياسية من انضمامه للتسيير من خلال التأثير الإيجابي على الآخرين بسلوكه و استقامته التي تلقاها في تنظيمه الأصلي و الذي يعرفه خصمه السياسي أثناء و حتى قبل الحملة ، كتنظيم ممانع مختزن لطاقات فكرية و نضالية لا تساوم على مبادئها ، و تستمد احترامها من ماض نضالي مهم ( كما قالها في حق مترشحينا عضو من حزب الجرار نفسه ) . فأين هو المشكل إذن في الانضمام ؟ .
على العكس من تصورات القيادة المركزية ، فقد أصاب الإحباط ساكنة المنطقة التي صوتت لصالحنا ، بل و صارت تشتمنا و تنحي باللائمة على قرار انسحابنا ، و لسان حالها يقول : ” كفانا من اعتبار أنفسنا ملائكة الساحة السياسية ، لقد خذلتمونا ” . إن ناخبينا يلعنوننا بكل المواقع الالكترونية المحلية . هل تقرؤها مكاتبنا السياسية و لجننا المركزية المحترمة بعد قرارها ؟ طبعا لا ! . لقد خسرنا ماراطون التاريخ المحلي بقراركم المجحف في حقنا و حق مدينتنا .
لماذا لم نخذلكم عندما قمتم بتحالفات من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ( النهج ، البديل الحضاري ، الحركة من أجل الأمة ؟ ) . لم نرض بإرباك عملية الإصلاح و إجهاض المسار الصعب و الطويل لتطور اليسار المغربي رغم الأخطاء الكبيرة في حق الجماهير و القواعد المناضلة . لقد آمنا بالتغيير حتى النخاع و احترمنا القيادات و امتثلنا لأوامر و توصيات الهياكل المركزية ، و آمنا بالديمقراطية الداخلية … لقد أصبح الصدأ يصيب آليات اشتغالنا و استفحل العقم في تصوراتنا الضيقة لمفهوم التنمية بالمدن التي أجهضنا فيها أحلام مناضلاتنا و مناضلينا . .
لا بد أن أخبر الرفاق المحترمين – لأنهم يجهلون ذلك طبعا – أن العملية الانتخابية بأزيلال مثلا تتزامن هذه السنة مع عدة معطيات غابت عن أذهانهم لأنهم وبكل بساطة أصيبوا بمرض ” الحجر السياسي ” بأبراجهم العاجية البعيدة عن همومنا التنموية . و من بين معطيات السياق الموضوعي للمرحلة ما يلي :
– منجزات لا بأس بها للمجلس البلدي السابق الذي كان للحزب دور فعال في هندسة ملامح تشكيلته الشبه منسجمة و التي قدمنا من أجلها أشياء لم تخطر على أذهان المقررين المركزيين المحترمين (تضحيات ، تكتيكات ، تنازلات …) و أعطت مجلسا اعتبرته الساكنة من أحسن المجالس منذ تأسيس الإقليم سنة 1975 .
– العمل الجاد و المسؤول لمناضلينا و السمعة الطيبة التي يحظون بها على جميع الواجهات النضالية : الحزبية ، النقابية ، الجمعوية ، و الحقوقية … و التي ساهمت في التخفيف من وطأة الاهتزاز في ثقة الجماهير بالعمل السياسي بالمنطقة .
– تطبيق نمط الاقتراع اللائحي لأول مرة بالمدينة ، قطع الطريق أمام الأحزاب الإدارية نحو التزوير و التلاعب و الإغراءات المالية التي كانت تسيطر بوضوح على نمط الاقتراع الفردي .
– دخول حزب جديد لأول مرة حيز المعركة الانتخابية ( بام ) و إطاحته بالمسيطر التقليدي على البلدية منذ أربعة عقود ، أمر غير من ملامح الخريطة السياسية للشأن المحلي ، لولا اضطرار انسحاب الرفاق .
– رصد ميزانية ضخمة لم يتم البدء في صرفها بعد ، تقدر ب 37 مليار سنتيم لفائدة البلدية ، مساهمة من الدولة بعد وقوف الزيارة الملكية على هول الخصاص الذي تعاني منه البنية التحتية بالمنطقة …
أعتقد أن القيادة المركزية ستجد نفسها – إن هي حاولت ممارسة نوع من النقد الذاتي في تداعيات الانتخابات الأخيرة – أمام مفارقة كبيرة : تحالف عاجز رغم أفكاره الكبيرة . قرارات غير ديمقراطية تأزم وضعية مناضل التحالف الذي يجد نفسه هو الآخر أمام وهم “الأهداف الكبرى” التي تصبح بعد كل محطة انتخابية مجرد أماني ، علما أن الأماني ليست من اهتمامات رجل السياسة . مواطن أيضا محبط و يائس ، سيزداد – دون شك – عزوفا عن حمل هم و ثقل الانخراط السياسي من الآن فصاعدا.
هكذا أكملت مذكرة منع مناضلات و مناضلي تحالف اليسار الديمقراطي من الالتحاق بتسيير أمور بلدية أزيلال ، صورة التردي بهذه المدينة السعيدة . هنيئا لقيادتنا السياسية بعبقريتها التواصلية .
3 – على سبيل الختم :
سنظل نحترم رفاقنا و نشهد على بياض أفئدتهم ، و شهامة مواقفهم النضالية إبان سنوات الرصاص . سننسى أننا أضعنا فجأة مفتاح أبواب السعادة الموصدة في وجه هذه المدينة التي لم تكن ربما كما حلم بها أحمد الحنصالي و محمد الفقيه البصري . سنحاول أن نقطع أشواطا من التعافي ، سنحاول أن نبتسم ، سنظل نؤمن بالتغيير كما كنا دائما . لكن سنستحضر أيضا وجع الأخطاء و الذكريات رغم أن الأخطاء القاتلة لا ترحم ، بل تجعلك واقفا أمام لوحة معدنية كبيرة مكتوب عليها بحروف بارزة : “لن تعثر على التغيير الذي تحلم به لمدينتك ما دمت لم تتغير !” ، و نستنتج بعدها أننا لم نسلك الاتجاه الصحيح ، فأضعنا التغيير في رحلة مطاردتنا لسراب التنمية و ” الدولة الديمقراطية ” و وهم ” التحالفات النزيهة” أو “المعارضة” التي أصبح مجرد ذكر اسمها يبعث على التقيؤ و الغثيان ، و بهذا الانتظار المتكرر سنخدم مصالح المواطن الذي سيصوت علينا سنة … 2080 للميلاد !.
لقد طردت قياداتنا السياسية رفاقنا من الميدان بالعديد من مدن و قرى المملكة دون إشهار الورقة الحمراء مباشرة في وجوههم الممتقعة . أعتقد أن لا حاجة لإشهارها، فكلهم أو جلهم سيغادر مضطرا.
الرقعة الآن مليئة بالمعطوبين . منهم الجريح و المكسور و الفاقد للوعي … سيحملون على سرير العطب خارج الملعب ، سيكملون المباراة متفرجين أو يغادرونه إلى غير رجعة ، و قد يحرقون صورة الحكم الرئيسي الذي كان عنوانا للخذلان و التحايل على ماضيهم المؤلم و المفعم أيضا بالأمل و النصر. حظا موفقا للقيادة النجيبة.
* (1) : أحياء بمدينة أزيلال تشكل صورة حقيقية للبؤس و الخصاص و النقص المهول في التجهيزات الأساسية ، و غيرها كثير بالمنطقة.