في إطار تتبع الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لهموم ومشاكل المواطنين والتواصل مع الجهات المعنية بذلك من أجل ضمان عيش كريم والعمل على إيجاد حلول لها في إطار دولة الحق والقانون، داخل هدا المنظور تم تهميش أعوان السلطة لحقهم للاستفادة من الضمان الاجتماعي
< omfam > من حيث عدم تسوية الوضعية القانونية لهم بخصوص صرف المستحقات ،لهذا نسائل المعنيين بالأمر بمنطلق أن عون السلطة يشكل الهاجس الأساسي في استقطاب الأمن وراحة المواطنين في أملاكم وحريتهم بواسطة التعاون المبني على التواصل اليومي مع رؤساؤهم وكما تم التصريح لنا من البعض أن المسئولين تغاظوا على صرف أصولات البنزين لفائدتهم.
العيد على الأبواب واستخلاص الرواتب مازالت قائمة.
أسئلة نريد لها حل وجواب.
حسن انوار
