أكدت فعاليات جمعوية من حدبوموسى، في بيان توصل موقع اطلس سكوب بنسخة منه، أنه في سابقة من نوعها أقدم عضو بالمجلس القروي لحدبوموسى بإقليم الفقيه بن صالح والمنتمي لحزب العدالة والتنمية المسمى (ج.م) على تقزيم ادوار وصلاحيات المجتمع المدني الفاعل بجماعة حدبوموسى ،وتعود وقائع هذا الفعل الذي ، اعتبرته الفعاليات يكشف عن الوجه الحقيقي لمن كانوا بالأمس وهم خارج مكونات المجلس يغردون بمحاربة الفساد الذي ينخر جماعة حدبوموسى ، مضيفة أنه في إطار مواكبتها وتتبعها للملف المطلبي لساكنة جماعة حدبوموسى ، عقدت جمعيات المجتمع المدني لقاءا تواصليا يومه الجمعة 02/10/2015 مع السيد رئيس المجلس القروي لحدبوموسى وبحضور النائب الثاني والثالث للرئيس إضافة إلى عضوين عن المجلس ، حيث اصطدم ممثلو الجمعيات الحاضرة بالسيد المعطاوي يتطاول على اختصاصات رئيس المجلس علما ان العضو المحترم يوجد خارج أعضاء المكتب المسير ،بحيث انه يتجاوز رئيس المجلس ويرد وينتقد على تدخلات ممثلي الجمعيات الحاضرة والتي في كل مرة تطلب من رئيس المجلس ضبط إيقاع اللقاء واحترام الصلاحيات ،الا ان العضو المحترم ظل مصرا على خرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والذي نص في المادة 66 على انه يمنع كل عضو من أعضاء الجماعة باستثناء الرئيس والنواب ،ان يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس او اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة او ان يوقع على الوثائق الإدارية او ان يدير او يتدخل في تدبير مصالح الجماعة .
وأكدت الفعاليات أن العضو المحترم حاول إقصاء بعض ممثلي الجمعيات من حضور اللقاء التواصلي (رئيس جمعية الكهربائيين)الا ان تدخل باقي ممثلي الجمعيات حال دون تحقيق رغبة العضو المتمرد الذي استغل منذ البداية مفردة (ماشي سوقك ماشي شغلك ) في محاولة منه الى ترهيب وردع ممثلي الجمعيات ،كما لم يفت العضو المتسلط ان قال وأمام ممثلي الجمعيات انه لا يخشى الإعلام ولا الصحافة ـلينكشف معه مدى الحقد الدفين الذي يكنه إخوان بنكيران للجسم الصحفي ككل لا لشيء الا لانهم لا يقبلون بالنقد ابدا وكأنهم منزهين عن الأخطاء .
وتوضيحا للرأي العام المحلي بجماعة حدبوموس وإيمانا من جمعيات المجتمع المدني بحق الساكنة في الاطلاع ومعرفة ما يجري في تدبير شؤونها فإننا ننهي الى علم الساكنة ان العضو المحترم يرفض جملة وتفصيلا محاسبة المجلس السابق على كل اختلالاته وان المجلس الحالي بقيادة العدالة والتنمية لن يتخلى عن شعار رئيس الحكومة عفا الله عما سلف الذي يدعوا الى التسامح وكأننا نتحدث عن شيء غير المال العام ،ليتبين ان الخوف من ضياع كرسي الرئاسة أهم الى السيد المعطاوي من خدمة الصالح العام .
وتساءلت الجمعيات “هل سيتدخل السيد العامل المحترم او من ينوب عنه لتنفيذ المادة 64 لمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بالإيضاحات الكتابية حول المنسوب إليه .؟؟؟؟”.
ومن جانبه حذر محمد الذهبي نائب رئيس المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان بجهة بني ملال خنيفرة ورئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح بالنيابة، من تقزيم دور المجتمع المدني وقال في تصريح لأطلس سكوب :
“اذا كان المجتمع المدني بقوة الدستور الحالي له الحق في التشريع وفي تقديم العرائض،بحيث نصت الوثيقة الدستورية التي صادق عليها الشعب المغربي في استفتاء الفاتح من يوليوز 2011 على الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية و أكدت على حقه في تقديم العرائض و ملتمسات تشريعية و المساهمة في بلورة السياسات العمومية.حيث أكد الفصل 13 على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. ووسع الفصلين 14 و 15 دائرة الفعل المدني لتشمل عموم المواطنات والمواطنين و تضمن لهم الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وكذا الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي.
كما وفي الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية أضاف الفصل 27 حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام….
فكيف يعقل ما بعد دستور 2011 ان يتطاول عضو محترم عن صلاحيات السيد رئيس الجماعة ويردد في كل مرة ماشي شغلك ونذكر السيد العضو المحترم من ان الحكامة الجيدة تستند على ثلاثة مبادئ أساسية:
– الولوج الحر إلى المعلومات العمومية، والوثائق الإدارية وإلى فوائد اشتغال المؤسسات العمومية وتدبيرها (مبدأ الشفافية).
– مسؤولية أصحاب القرار ومراقبة العمل العمومي (مبدأ تقديم الحساب)
– مشاركة المواطنين والمجتمع المدني (في المجالات العامة) وتحسين القدرات بالمعني الصحيح للكلمة (مبدأ المشاركة وتنمية القدرات).
لذلك ندعو العضو المحترم باعتباره شخصية عمومية وليس من باب الهزيمة وانما من باب الفضيلة ان يقدم اعتذارا صريحا للمثلي المجتمع المدني بحدبوموسى “.
ومن جانبه، وضح المستشار الجماعي، جمال المعطاوي على الحادث في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، بالقول ” ليس من عادتي الدخول في مهاترات قد لا تفيد في شيء
..تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الأصدقاء الأعزاء يومه الأربعاء 30.09.2015 يطلب فيها لقاء مع الرئيس الجديد لحدبوموسى فحددت له اليوم الموالي بدون تردد وبدون مشاورة السيد الرئيس لأني أعلم علم اليقين أنه سيوافق على طلب اللقاء فبادرني الصديق العزيز بالقول دعه ليوم الجمعة القادم أي 02.10.2015 بدعوى الارتباط بالسوق الأسبوعي أولاد عياد فوافقت وبدون تردد ,وفي حينه أخبرت السيد الرئيس فوافق وسر بهده المناسبة حتى يتسنى له التعرف على بعض شباب أحدبوموسى عن قرب
وحسب علمنا وما جرت به الأعراف عند تسلم أحد المسؤولين لمسؤولية ما تتم لقاءات بين المسؤول والهيئات المختلفة لقاءات قصد التعارف وتبادل الود والاحترام وبعدها يأتي التالي
لكن ما حدث في هدا اللقاء الذي كان يعتبره السيد الرئيس عبارة عن لقاء أولي تليه لقاءت أخرى خيب أملنا كثيرا في بعض الأصدقاء الدين لا زلنا نكن لهم كل الاحترام والتقدير الآن الهدف واحد والغاية واحدة .
كما أنه حسب ما قيل لنا من بعض الجمعيات أنه تم الاتفاق على نقطتين محوريتين خلال هدا اللقاء الترحيب بالرئيس الجديد ونقطة أخرى لم أتذكرها .
فتح المجال للأخوة فتكلموا بكل تلقائية وقالوا ماقالوا ونحن نسمع لكلام يحز في النفس ويعري واقع وعيينا وتحملنا لمسؤولية الكلمة فحمل السيد الرئيس مالم يقترفه سئل عن دار الثقافة ونحن بالكاد تحملنا المسؤولية في سبعة أيام اللهم فاشهد حملنا مسؤولية دار الثقافة الله ما فاشهد حملنا مسؤولية دار الولادة اللهم فاشهد حملنا مسؤولية الصرف الصحي اللهم فاشهد حملنا مسؤولية النظافة في سبعة أيام الله ما فاشهد حملنا مسؤولية محاسبة الرئيس السابق والذي قبله اللهم فاشهد حملنا أن نعطي حصيلة للمجلس السابق اللهم فاشهد … حملنا وحملنا وحملنا فما كان من هدا العبد المذنب سوى التدخل لرد الأمور الى نصابها فنلت ما نلت
من اتهامات , أني متعاطف مع الفساد وأتدخل في صلاحيات المجتمع المدني الذي أنا ضمنه .
وأخيرا نقول الميدان هو الشاهد وهو الفيصل ويدنا ممدودة لكل ضمير حي وواعي بدوره ومسؤوليته واختصاصاته لم نبدأ بالأمس كنا وسنضل بأذن الله نتعاون على الخير مع الغير بعيدا عن صناعة الخصوم والأعداء حال جماعتنا لا يتحمل صراعات واهية تغديها أطراف لفظها الشارع الموسوي لسنا سوى مشروع إصلاحي يمكن لنا أن نخطأ ولكن لن نخون”.
