ساكنة إيمنترك بمدينة أزيلال تنتفض ضد باعة مواد البناء والأطفال يتساءلون ألا نستحق حديقة ـ فيديو
متابعة أطلس سكوب
خرجت ساكنة حي امنترك بمدينة أزيلال، صباح أمس السبت في احتجاج وسط الحي، من أجل تنفيذ قرار الإغلاق في حق باعة مواد البناء الذين حولوا حياة الأطفال والكبار إلى جحيم ، وفق تصريحات المحتجين.
وفي مقدمة مؤازري اعتصام الساكنة المحتجة، جمعية امنترك، التي عبر ممثلها، عبد النبي نعيم، أن موقف جمعيته، هو تطبيق القانون، وحماية حقوق الساكنة في الهواء والمجال النظيفين، كما شاركت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في الاعتصام، وقال ممثلها نور الدين حيرث في تصريح خص به الموقع ” نعلن عن تضامنها مع الساكنة المتضررة، التي عانت الكثير مع بائعي مواد البناء، وأضاف أن بيع مواد البناء، لها أماكن خاصة تكون دائما بعيدة عن الأحياء الآهلة بالسكان(الفيديو).
وذكرت شكاية وجهتها الساكنة لعامل أزيلال، السيد محمد العطفاوي، “أن وجود مواد البناء في الحي، يسبب لساكنة الحي وللأطفال بالخصوص في مشاكل صحية”، وأضافت الشكاية، أن احد التجار المشتكى بهم، يعمد إلى وضع ركامات من الرمال والآجور على مقربة من مساكنهم، وفي ساحة الزنقة، ما يشكل خرقا للقانون، واعتداء على فضاء يعد حقا لساكنة الحي وحدها.
وكشفت الشكاية، أن التاجر المعني، يضع قضبان الحديد على الزقاق، ما يشكل أيضا خطرا على الأطفال، ناهيك عن حبات الرمال التي تجد نفسها في متناول الرياح، حيث تحملها إلى داخل البيوت، وأسطح المنازل.
وذكرت الشكاية نفسها، أن ساكنة الحي، ضاقت درعا من ضجيج الشاحنات التي تتردد على المحل سالف الذكر، فجرا وفي واضحة النهار، والتي حولت الحي إلى ورش للبناء وحي صناعي، لا يتوفر على الشروط اللازمة لذلك.
وفي سياق متصل، تم إيفاد لجنة إلى عين المكان في شهر ماي الماضي، من أجل الوقوف عن الأضرار التي تسببها محل لبيع مواد البناء، بعد احتجاج الساكنة، حيث سطرت اللجنة، وجود أضرار .
إلى ذلك صدر قرار بإغلاق المحل، تدخلت السلطات لتنفيذه، لكن صاحب المحل المعني، فضل لعب لعبة الغميضة، مع السلطات، حيث عاد ليفتح محله ساعات فقط بعد تنفيذ قرار الإغلاق، وهو ما دفع بالساكنة إلى طرح تساؤلات عن الأسباب، وأعلنت عن نيتها في تنفيذ وقفات احتجاجية احتجاجا على تمادي التجار المشتكى بهما في تنفيذ القانون .
وأقدمت الساكنة صباح أمس السبت، على فتح معتصم، كشفت خلالها عن وجود لبس، يتجلى في استغلال شخص لنفوذه، على الساكنة والسلطات المحلية، ويتعلق الأمر، بشخص، صرح مرارا للساكنة، أن قريبه موظف بالقصر الملكي، وجاء في إحدى التصريحات، أن أحد العسكريين القاطنين بالحي، تلقى تهديدا بعد تقدمه بشكاية ضد باعة مواد البناء، من الجهة النافذة سالفة الذكر.
ووفق مصادر مقربة، فالسلطات المحلية بأزيلال، أمهلت باعة مواد البناء، إلى غاية يوم الاثنين المقبل، قبل أن تعمل على حجز المواد التي وضعت في الملك العمومي والتي تخالف محضر اللجنة الإقليمية.
ولمعرفة الرأي الآخر،حاول موقع أطلس سكوب، أخذ تصريحات المشتكى بهم، في محلاتهم التجارية، إلا أنهم فضلوا عدم الإدلاء بأي تصريح، مكتفين بالقول ” حنا مظلومين… حنا دايرين القانون ديالنا..”، وأضاف أحد المعنيين، أنه سيقوم بإبعاد كل المواد التي تخالف القانون، بعيدا عن الحي.
