بقلم رضوان الكطاي :
في ظل تصاعد غلاء المعيشة و صعوبتها وجد المواطن بدار ولد زيدوح نفسه اليوم، يعاني من غلاء فاتورة الكهرباء بشكل خاص ، إذ وصلت بعض الفواتير لأرقام خيالية و غير معتادة خلال الشهر الواحد .
فقد استنكر العديد من ساكنة دار ولد زيدوح غلاء فواتير الكهرباء المتوصل بها مؤخرا وارتفاعها بشكل مضاعف لم تشهده المنطقة منذ مدة،وذلك راجع حسب البعض، نتيجة العشوائية في المراقبة الشهرية للعدادات الكهربائية من طرف المكتب المعني الذي ينهج سياسة التقديرات التي تكون غالبا لامعقولة في تحديد الإستهلاك الفعلي للكهرباء، وبعيدة عن التسعيرة العادية التي يجد معها البعض صعوبة في الآداء في ظل واقع مرير يعرف غلاء المعيشة،ولا يسمح بتحمل المزيد من النفقات أمام ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
هذا في وقت عرفت فيه مدن مختلفة مؤخرا لجوء متضررين الى أشكال احتجاجية حضارية تمثلت في تنظيم وقفات احتجاجية أو مسيرات ضد هذا الغلاء في فاتورة الكهرباء، خاصة وأن أغلب الساكنة من ذوي الدخل المحدود وبعضهم من الأسر الفقيرة والمعوزة.
حيت يبقى السؤال معلقا دون جواب أمام غياب جهات مسؤولة تعطي إجابات شافية لزبنائها المتضررين،والذين سئموا المقولة الشهيرة “خلص ومن بعد شكي”.
هنا يطــرح السؤال هل من المعقول ان هذه المبالغ هي فعلا الطاقــة المستهلكة ؟ ان لم تكــن كذلك فمــن المسؤول ؟ هل هناك تجاوب من قبل مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء مــع شكاوى المواطنين ؟
وأمام هذا الارتفاع المتكرر للفواتير كل شهر، تستنكر ساكنة دار ولد زيدوح هذه السلوكات غير المقبولة التي تضر بفئة عريضة من سكان المنطقة، لذلك فهم يطالبون بالمراقبة الشهرية الدائمة للاستهلاك الكهربائي دون تأخير، حتى يتمكن المواطنون من أداء الفواتير بانتظام، تجنبا للتراكمات الشهرية، كما يطالبون أيضا الجهات المعنية والمسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب استفحال هذا المشكل، وأخد شكايات المواطنين محمل الجد.
