متابعة أطلس سكوب
بعد أن دعت في وقت سابق إلى منع الآذان في المساجد عند صلاة الفجر، تحت ذريعة إزعاج السياح، اختارت البرلمانية التقدمية إلى رفض توظيف خريج الشعب الإسلامية بالجامعات المغربية في سلك القضاء.
واعتبرت نزهة الصقلي، خلال مناقشة مشروع النظام الأساسي للقضاة، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حسب ما أوردته جريدة أخبار اليوم في عدد نهاية الأسبوع الجاري، أن خريجي الشريعة الإسلامية إذا تم توظيفهم في أسلاك القضاء، “سيحكمون قطع اليد” في الأحكام التي يصدرونها.
الجريدة أضافت وقف مصادرها، أن أحد النواب لم يترك كلام زميلته يمر دون رد، حيث أكد لها أن القضاة لا يُصدرون أحكاما بناء على أمزجتهم وقناعاتهم، بل وفق ما ينص عليه القانون، وفق القاعدة القائلة “لا عقوبة و لا جريمة الا بنص”.
واعتبرت مصادر، خرجة البرلمانية نزهة الصقلي، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية والوزيرة السابقة في المرأة والأسرة والتضامن، محاولة لنهج وإثارة الجدل في أمور متعلقة بالدين، تزامنا مع فتوى الإرث التي خرج بها الازمي.
afterheader desktop
afterheader desktop
after Header Mobile
after Header Mobile
تعليقات الزوار