أطلس سكوب ـ
كشف موقع اليوم24 ، أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يتجهان إلى مقاضاة جريدة “أخبار اليوم”، بسبب ما عرف إعلاميا بـقصة المادة 30 في مشروع قانون المالية لـ2016، والذي سحب صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي من رئيس الحكومة لصالح وزير الفلاحة والصيد البحري.
وأوضح اليوم 24 أن المادة 30 كانت قد أثارت جدلا قانونيا وسياسيا، وتسببت في حالة احتقان وتوتر داخل المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس، عبر فيها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن غضبه من تمرير المادة المثيرة في “دون علمه”، وهو ما رد عليه أخنوش بأنه كذلك غاضب، وأنه أعلمه بها، بعدها لجأ إلى وزير المالية لمساندته في رأيه.
وفي تصريح صحافي، علق توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” على قرار وزيري الفلاحة والمالية رفع دعوى قضائية ضده بالقول “أولا من حق أي مواطن، أكان وزيرا أو غفيرا أن يذهب إلى القضاء للدفاع عن نفسه، لكن الوزير مفروض فيه أن يعطي المثال على التقيد بالقانون واحترام المساطير والقانون يقول أن الوزراء يحتاجون لموافقة رئيس الحكومة قبل أن يذهبوا إلى القضاء للشكوى بالصحافة”، مضيفا “وأنا سأنتظر قرار رئيس الحكومة قبل أن اعلق على مضمون الدعوة، ثانيا خبر تمرير المادة ٣٠ في مشروع القانون المالي لم يعد سرا بل أصبح خبرا علنيا ونحن سنطلب شهادة ٣٧ وزير في الحكومة كانوا شاهدين على المواجهة التي حدثت بين بنكيران وأخنوش حول هذه المادة، ثالثا الوزيرين يريدان ان يفتعلا ضجة مع الصحافة لكي يبعدا الأنظار عن الورطة التي وجدا نفسيهما فيهما وهي انتزاع صلاحية رئيس الحكومة دون موافقته ودون اطلاعه على الأمر كما صرح بذلك بنكيران في المجلس الحكومي”.
وزاد بوعشرين، بالقول “أقول للسيد اخنوش الذي لم يتعود على النقد الصحافي أننا لم نقم سوى بمهمتنا في أخبار الناس بما يجري في مطبخ الحكومة ولم نقترب من سب احد او قذف أي شخص وعندما تبدأ المحاكمة نعده بمفاجآت أخرى سنعرضها على القضاء وعلى الرأي العام ولن نكون ظهرا قصيرا يقفز فوقه أخنوش وزميله بوسعيد”..
