الأشواط التي قطعها ورثة بوعلوي بين الإدارات وردهات المحاكم في مواجهة شخص والمتصرف بملك عائلة ملكية بقصبة تادلة ـ تقرير

 م خشون ـ بني ملال

أكد ورثة الراحل بوعلوي، أنهم وفوا جميع الإدارات المعنية والوصية التابعة للاصلاح الزراعي الذي ينظمه الظهير الشريف 1-72-277   المؤرخ بتاريخ 1972/12/29 بما قام به المستفيد “الذي لم يستفد بعد” المدعو “يونس ب” من إخلالات تخص البقعة الفلاحية رقم 26 رسمها العقاري 32923/10 تعاونية الخير اكطاية قصبة تادلة.

إذ  قام هذا الأخير بإنجاز وثيقة إدارية بجماعة اكطاية بتاريخ 2010/09/07 يوعد فيها المتصرف بملك تازروالت “رشيد ف”  بيعه الأرض الفلاحية المشار إليها أعلاه، قبل اقتراحه من اللجنة المحلية بتاريخ 2010/12/15 وكذلك قبل حصوله على قرار إداري من اللجنة الإقليمية بتاريخ 2011/05/03.

وتبعا لما جاء في الفصل 22 على ان الشخص المسلمة له القطعة  يجب عليه ان يستغلها شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة، وفي الفصل 15:غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستمرار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها على عكس ما قام به يونس بوعلاوي حرم نفسه من هذا الحق المشروع ويمنعنا نحن الورثة منعا كليا من استغلال هذه البقعة الفلاحية بمساندة “رشيد ف- المشتري-” مستخدما بذلك نفوذه مرعيا انتمائه للعائلة الملكية.

بالإضافة إلى أن” ي بوعلاوي” يعمل عملا خاصا به عند “الدون” المتصرف بملك تازروالت العائد للعائلة الملكية وهذا كذلك مخالف لما جاء في الفصل 22.. إذ يجب على المستفيد الامتناع عن مزاولة أي نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية.

وقد تبين وبكل وضوح بتاريخ 2015/07/27 ان “يونس ب” و “رشيد ف” قد قاما بفسخ هذه الوثيقة المخالفة تماما لقانون الإصلاح الزراعي معترفان ومقران بهذا الإخلال المخول لإسقاط حقه تماما من دون تردد أو سابق تفكير في الأمر.

لقد قام بارسال مراسلة مرفقة بهذا الفسخ إلى المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال ومديرية الشؤون الإدارية و القانونية للفلاحة و الصيد البحري متأسفا ومعترفا بخطته الجسيمة راجيا إكمال ملفه للمساطر الإدارية و القانونية لنشره في الجريدة الرسمية.

و اكد الورثة،أنه بعد ان علموا بالأمر قاموا بإبلاغ الإدارات المعنية بهذا الفسخ و على رأسها المديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال و مديرية الشؤون الإدارية و القانونية للفلاحة و الصيد البحري بالرباط، و رئيس دائرة قصبة تادلة بصفته رئيسا للجنة المحلية، وبهذا الإجراء مطالبين بإلغاء ملفه تماما، كما قاموا بإعداد ملف جديد لفائدة السيدة حفيظة بوعلاوي و التي التزمت بحقوق الورثة و كذلك باستئناف استغلال هذه البقعة الفلاحية رقم 26 تبعا لما ينص عليه الظهير الشريف و الذي يعتبر قانونا منظما للقطاع، وقد توصلوا بتاريخ 2015/10/01 من مديرية الشؤون الإدارية و القانونية للفلاحة و الصيد البحري أن ملف السيدة حفيظة بوعلاوي و قد تم إدراجه تحت عدد 4882 والذي ارسل إلى المديرية الجهوية للفلاحة أملا في اجتماع اللجنة الإقليمية للبث فيه.

ورغم ما وصل إليه الأمر الأن فقد اكد الورثة، أنهم واجهوا مشاكل عدة من طرف الإدارات المعنية و الوصية للإصلاح الزراعي لمدة تناهز العامين، و في ردهات المحاكم تعرضوا لإنكار شديد من طرف قائد الدرك الملكي الذي نفى حضوره و تواجده بنازلة دهس السيدة فاطمة بوعلاوي بالسيارة التابعة لملك تازروالت العائد للعائلة الملكية التي يقودها محمد ح بن عمر أثناء حرثهم للبقعة الفلاحية رقم 26 موضوع النزاع، فيما حضر قائد قيادة ايت الربع وخليفته و رئيس دائرة قصبة تادلة وقائد مركز الدرك الملكي وأعوان السلطة المحلية واثنان من القوات المساعدة. كما اسعفت الضحية بسيارة الإسعاف وتسلمت على إثر ذلك شهادة طبية مدة العجز بها 10 ايام على عكس الجاني المعافى السليم الذي أمده الطبيب بشهادة طبية مدة العجز بها 15 يوما، رغم كل هذا كيفها نائب وكيل الملك بالضرب والجرح وقد احيل هذا الملف على القضاء ما قضى بأنهم الأضناء وكل ذلك بفعل استغلال النفوذ، على قول الورثة.

لذا يناشد ورثة الراحل بوعلاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتدخل المباشر لإيجاد حل لهذه المعضلة التي عرفت تغيير عدة حقائق في هذا الملف كما يطالبون بالمحاكمة العادلة أمام القضاء ، بعد استئناف ملف الضرب والجرح الذي في حقيقته محاولة قتل في حق أحد الورثة، كما أكد الورثة، سالفي الذكر، أنهم سيناضلون من أجل إثبات العكس و متابعة الجناة.