الحسن احنصال ـ بني ملال
مازال ملف العقار الكائن بمنطقة ام الظهر ببني ملال (مساحته الاجمالية 922 مترا مربعا) و الذي تعود ملكيته لورثة رابحة بنت محمد بن البشير و هم السادة: محمد بوستة , عبد اللطيف كريم , عبد العزيز كريم يراوح مكانه بعيد عن حل ينصف المتضررين , نتيجة لرفض المجلس البلدي لبني ملال حل هذا الملف اما برفع اليد عن العقار و بالتالي ترك ذوي الحقوق يتصرفون في بقعهم اما بيعا أو بناء , و اما تفعيل عملية التعويض خاصة أنه تم تحديد مبلغ 300.000 درهما لكل مستفيد كثمن عن البقع التي شملتها المنفعة العامة و أبدى المعنيون قبولهم لذلك الثمن . و يعود أصل المشكل لمل قرر المجلس البلدي توسيع الطريق رقم 20 لتشمل العقار أعلاه الشيء الذي لم يتم تنفيذه لحد كتابة هذه السطور و ليحرم المالكون على اثر ذلك من حق التصرف في بقعهم.
المراسلات العديدة التي رفعها المعنيون للجهات المختصة (الولاية , الوكالة الحضرية , مديرية النقل و التجهيز…..) أتى الجواب عنها محملا المجلس البلدي مسؤولية خلق هذا المشكل و بالتالي فهو المطالب بحله و تصفيته وفق القانون . و الغريب أن رئيس المجلس في احدى مراسلاته الرسمية للمشتكين يصر أن الجماعة غير ملزمة ازاءهم بأي تعويض كيفما كان نوعه !
المتضررون يناشدون الجهات المسؤولة و على رأسها ولاية الجهة و وزارة الداخلية و المجلس الوطني لحقوق الانسان التدخل الفوري و العاجل لانصافهم و رفع الضرر الذي لحق بهم سيما أن المشكل عمر أكثر مما ينبغي.
