جمال ابوز ـ
نشر تسجيل صوتي يتضمن مكالمات بين الفرنسي المستثمر، كلود سيمون كابرييل، وبعض المحامين الذي وردت أسماء بعض القضاة به، افترضوا أنهم تسلموا رشوة في قضيته، وأمر وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد بالبحث في موضوع اتهام الأستاذ عبد السلام البقيوي المحامي بهيئة طنجة لقاضيين بنفس المدينة بالارتشاء من خلال ما نشره على حسابه الخاص في أحد المواقع الاجتماعية.
كما أفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات يوم الخميس، أن الوزير الرميد كلف المفتش العام بالوزارة لإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشا جهويا والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، مبرزا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.
قضية كلود سيمون كابرييل ،الفرنسي الجنسية، تفجرت الأسبوع الماضي، بعد أن تقدم بشكاية لوزير العدل تؤكد تعرضه لعملية نصب من طرف زوجته السابقة المغربية، رفقة عدليين، قاموا بإيهامه بإنجاز عقد تتنازل بموجبه الزوجة عن الشقة التي كتبتها باسمها خلافا للاتفاق بينهما، ليفاجأ بأن العقد الذي أنجز يتعلق بجعل العصمة في يد زوجته (الأمر وقع قبل تطبيق مدونة الأسرة) لتقوم بتطليقه بعدما قامت الخادمة بالتوقيع على التسليم مكانه.
ورفع كلود سيمون كابرييل دعوى ضد طليقته إلى جانب العدليين والخادمة بتهمة النصب والاحتيال وصدر حكم ببراءتهم ابتدائيا وإدانتهم إستئنافيا لتقوم محكمة النقض بإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بطنجة حيث حكمت بالبراءة.
وخلال جلسة النطق بالحكم طلب محاميا كلود ، حسب روايته في الشكاية ، مبالغ مالية منه كرشوة للقضاة الذين سيبتون في النازلة، حيث أدى للمحامي الأول مبلغ 250 ألف درهم وللمحامي الثاني 35 الف أورو وهي المبالغ المذكورة في القرص المدمج الذي توصل به وزير العدل رفقة الشكاية.
كما أن الشبكة المغربية لحماية المال العام طالبت في رسالة موجهة لوزير العدل بفتح تحقيق في شبهة رشوة لقضاة بطنجة وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة .
وبخصوص التسجيلات الصوتية التي تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة، سجل البلاغ أن وزير العدل والحريات سبق له الأمر بإجراء بحث مع من يعنيه الأمر بمجرد توصله بشكاية في الموضوع حيث تبين أنه يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.
