” توصلنا بشكاية من المواطن بومنصور المصطفى والساكن بمدينة قصبة تادلة موجهة الى السيد وزير العدل والحريات تتضمن مجموعة من المعطيات والوثائق الملموسة التي أدلى بها للمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة ضد طليقته لكن جميع دعاويه حسب المشتكي، يتم رفضها ولاتؤخذ بعين الاعتبار من طرف نفس المحكمة ويطلب من وزير العدل انصافه وفتح تحقيق في هذه النازلة”
قصبة تادلة في: 01/01/2016.
من السيد:بومنصور المصطفى
العنوان: حي الرياض زنقة الفاربي رقم61
قصبة تادلة.
رقم بطاقة التعريف الوطنية:IA19149.
إلى معالي وزير العدل المحترم.
الموضوع:” طلب إنصاف وفتح تحقيق”
يشرفني معالي وزير العدل المحترم أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكاية قصد إنصافي من عدة أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وسأعرض على معاليكم الوقائع التالية:
بتاريخ 3/11/2014 قضت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتطليق المسماة (أ- ب) من عصمتي طلقة بائنة للشقاق، وبإسناد حضانة ابني التوأمين(أسامة وياسر) لأمهما،وبأدائي واجب نفقتهما وأجرة حضانتهما، وواجب سكناهما (حكم رقم419 الصادر في ملف التطليق عدد: 131/2014.إلا أن المدعى عليها تركت ابناي المحضونين عندي وسافرت لمدينة الدار البيضاء، ولم تعد تسأل عنهما معرضة إياهما للإهمال والضياع وأخلت بواجباتها كحاضنة وكأم.
وقد تقدمت للمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة ، بإيقاف النفقة عن الأم ،لكن طلبي رفض،وتقدمت بطلب آخر الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، يتعلق ب” مقال من أجل عدم استحقاق النفقة” لكنه حكم هو الآخر بالرفض،كما تقدمت بطلب آخر يتعلق بإيقاف التنفيذ، لكنه رفض.وقد سبق أن أدليت للمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بعدة وسائل اثبات على حضانتي للطفلين:
1/ إثبات حال (أكد من خلاله العون القضائي أن الأبناء منذ9/12/2013 وهما يعيشان معي ويرفضان العيش مع أمهما).
2/ محضر استجواب ومعاينة ،ملف تنفيذ عد:684/15 ، مرجعي عدد:73/15.
3/ إشهاد بحضانة مضمن بعدد: 659 صحيفة376 كناش المختلفات عدد32 بتاريخ22 محرم 1473 بتاريخ 05/11/2015.
4/إشهاد مصادق عليه موقع من طرف خمسة شهود يؤكدون كون(ابناي هما في حضانتي).
معالي وزير العدل: إن طليقتي السيدة أمينة بوبرنوص، قامت ولاتزال بتنفيذ نفقة الأبناء بكل يسر داخل المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة ،وتحكم لصالحها بالرغم ن وسائل الاثباث الأربعة المشار إليها أعلاه، وبالرغم من تصريحاتها كونها لاتتواجد بمدينة قصبة تادلة، بل تتوزع رحلاتها بين عدة من مغربية،وبالرغم من تصريحات الأبناء أمام الضابطة القضائية بقصبة تادلة كونهم يرفضون العيش معها لعدة اعتبارات موضوعية، تتعلق( بإهمالها لهم ودفعهم الى القيام بأعمال السخرة بمدينة اليوسفية، بالرغم من كونهم مجرد أطفال قاصرين،وكل هذه التصريحات للطفلين تمت أمام السيد قاضي الأسرة المكلف بهذا الملف،كما أنها في كل مراحل التحقيق تدعي بأن الطفلين منزوعين منها بالقوة،لكن النيابة العامة مكنتني من الطفلين بتاريخ 19/08/2015.
معالي وزير العدل المحترم: حيث أن طليقتي غير مؤهلة لحضانة طفلي،وحيث أنها أهملتهما ،وحيث انها عاجزة على تربيتهما،وحيث أنها أرادت تشغيلهما في حرف هامشية،وحيث أنها تركتهما عرضة للضياع،وحيث أنها كانت تدفعهما للقيام بأعمال الشعوذة داخل المقابر،وحيث أنها كانت تدعي أمام المحكمة أن الطفلين انتزعا منها بالقوة،وحيث أن الطفلين يرفضان العيش معها نهائيا،وحيث أنني أدليت لهيئة المحكمة بكل مامن شأنه تأكيد واقعة حضانتي لابني،وحيث أن حكم المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة مجانب للصواب فيما قضى به،وحيث أن جميع الدعاوى التي قمت بها تواجه بالرفض ،وعدم قبول الطلب ،وحيث أن طليقتي تمكنها المحكمة دائما من استخلاص واجبات النفقة، بالرغم أن الابناء يعيشون معي.وحيث أنني استنفذت جميع الوسائل الممكنة لإثبات حضانتي للطفلين،وتشبت هذين الأخيرين بي،وحيث أنني لم أدخر أي وسيلة لإنصافي في هذا الملف،وحيث أن طليقتي تتمتع بنفقات الابنين بالرغم من أنهما يعيشان معي بالفعل ،وباختيارهما وإرادتهما .وحيث أن المدعى عليها يتوفر فيها التقاضي بسوء نية، تدعي أن لها جهات نافذة تحميها.في الوقت الذي يحتاج فيهما الابناء لمن يحمي مصالحهما النفسية والخلقية والدينية و المادية والمعنوية.
وبناء عليه نلتمس من معاليكم بإنصافي في هذا الملف وفتح تحقيق في كل ملفاتي التي تعرضت للرفض من طرف نفس المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة.
وتقبلوا معالي الوزير المحترم فائق الاحترام والتقدير ملتمسا منكم التعجيل بهذا الملف واتخاذ ما يلومه قانونا.
والسلام.
توقيع: المصطفى بو منصور.
- ملحوظة نتوفر على جميع الوثائق الخاصة بهذا الملف.