أطلس سكوب ـ متابعة
قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عزمه تقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في شأن “إدعاءات كاذبة” نشرها موقع إلكتروني.ووصف بيان صادر عن ديوان الرميد، الادعاءات بـ”الافتراءات والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة مطلقا”، مبرزا، أنها “تأتي في سياق مجموعة من الأخبار الزائفة التي أوردها موقع بديل.
ونشر الموقع المعني أنه يروج بان انتقال الرميد، من الرباط إلى محكمة الدار البيضاء، من أجل تنصيب مسؤول قضائي أو تدشين مرفق أو من أجل أي مهمة أخرى يتلقى بموجب هذا الانتقال 5000 درهم، مضيفا وفق ما قال إنه بحسب المصادر أن الوزير تلقى تعويضا وصف بالخيالي حول إشرافه على ما يسمى بمشروع إصلاح منظومة العدالة.
وما جاء في خبر موقع بديل نقلا عن مصادر قضائية، عن مسؤول كبير في مديرية الميزانية، في وزارة العدل، جرى اعفاؤه من طرف الرميد قوله : “كان كيقهرني بالتوقيعات على ديبلاصما ديالو.. والله ما يسمح في ريال واحد عن أي تحرك، تحَركه خارج الوزارة”. على حد ذكر الموقع الذي قرر وزير العدل مقاضاته.
