أطلس سكوب ـ متابعة
تمكن الدرك الفرنسي من إيقاف الحارس الشخصي المغربي لبان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بعدما محاولته الوصول إلى مقر إقامة الملك محمد السادس بالضاحية الباريسية بفرنسا، وعزت مصادر يومية المساء التي أوردت الخبر، أن الموقوف، عمد إلى ذلك، في تصعيد منه ضد توقيف التحقيق في قضية نصب واحتيال تعرض لها من طرف أشخاص عند محاولة اقتنائه مشروعا تجاريا بتارودانت. وقالت اليومية الورقية ، “إن توقف سير القضية دفع المعني بالأمر إلى توجيه رسائل في الموضوع إلى مسؤولين مغاربة، منهم رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات”.
وفي سياق متصل، كانت مصالح الشرطة القضائية في ولاية أمن أكادير قد استمعت إلى مديرة وكالة بنكية، فيما اعتقلت شخصًا آخر على خلفية قضية النصب والاحتيال على الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وذلك في تطور نوعي لمسار هذه القضية التي سبق للنيابة العامة أن أمرت بالتحقيق فيها، بحيث تم الاستماع إلى مستخدمين داخل الوكالة البنكية بصفتهما شاهدين على القضية، ليتم بعد ذلك استدعاء المتهمين الرئيسيين، ويتعلق الأمر بمديرة الوكالة وشخص ينشط في مجال السمسرة العقارية.
وحسب مصدر مطلع أن المتهم الرئيسي اعترف خلال الاستماع إليه في محضر قانوني بكونه حاز على مبلغ 300 ألف درهم من الحارس الخاص للأمين العام في إطار بيع عقار، إلا أن صاحب العقار رفض إتمام البيع، وإرجاع المبلغ الذي تسلمه بعد التوقيع على عقد الوعد بالبيع.
وأضاف المصدر أن التصريحات التي أدلت بها مديرة الوكالة البنكية بما يفيد صحة الوقائع التي ادعاها الحارس الشخصي في الشكوى التي رفعها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى ابن المتهم الرئيسي في القضية، إذ تمت مواجهته بالعديد من التسجيلات التي تثبت تورطه في القضية.
وتبعا لذلك، كشفت التصريحات التي أدلت بها مديرة الوكالة البنكية ، صحة الوقائع التي ادعاها الحارس الشخصي في الشكوى التي رفعها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى ابن المتهم الرئيسي في القضية، إذ تمت مواجهته بالعديد من التسجيلات التي تثبت تورطه في القضية.
وأثناء الجلسة التي أجريت بين جميع الأطراف، حسب المصدر نفسه، تم منح المتهم الرئيسي مهلة لإيجاد حل مع الحارس الشخصي بإعادة الأموال إليه، إلا أنه لم يف بوعده، فأمرت النيابة العامة باعتقاله بعد انقضاء المهلة التي منحت له.
