أطلس سكوب
طالب المهاجر المغربي “محمد الطيبي” عامل بالديار الاسبانية في شكاية إلى السيد عامل أزيلال، توصل الموقع بنسخة منها، بفتح تحقيق في وثائق اعتبرها غير قانونية رائجة بجماعة واويزغت، يعود تاريخها إلى سنة 2008 (عقد الشراء وتصميم ورخصة البناء )، حالت دون بناء منزل في بقعة أرضية اقتناها من سيدة بالمنطقة.
وقال المشتكي في شكايته” إني عامل مهاجر بالديار الاسبانية، املك مع أخواتي بقعة صالحة للبناء بالشارع الرئيسي بمركز جماعة واويزغت حسب رسم شراء مضمن بعدد 169 صحيفة 120 بتاريخ 13-10-1983 توثيق واويزغت من البائعة لنا “ف د”، مساحتها 100متر مربع. وقد تم الشروع في بنائها في نفس السنة، وقامت الجماعة بإيقاف الأشغال بدعوى تواجد خطوط الكهرباء ذات التوتر المتوسط ومطالبتنا باحترام المسافة القانونية بالرجوع إلى الخلف، وكان الأمر كذلك ما دامت المسافة متوفرة بملك البائعة التي تضمن المبيع. وبعد ذلك قامت نفس البائعة ببيع البقعة الموالية لنا من جهة الشمال للسيد” احمد ر” الذي يتضمن عقد شرائه اسم ملكنا من جهة الجنوب. وقمت مع هذا الأخير ببناء حائط مشترك للوقاية من ثقل ارتفاع الأتربة في انتظار توفرنا على الإمكانيات لإتمام البناء”.
وأوضح المشتكي، انه بعد ما تنازع مع جاره السيد “ع س” حول إقامة مدخنة بمحله المخصص للمخبزة على الحائط المحاذي لملكه، فوجئ بعد غيابه بهذا الأخير الذي أقام المدخنة المتنازع حولها بموافقة الجماعة. ولما استفسر تقنيي المصالح الجماعية واجهوه بان السيد “ع س” أصبح يملك البقعة المتنازع عليها التابعة لملكي مساحتها 34 م2 وذلك بعقد شراء عرفي من البائعة لنا المذكورة أعلاه، مصادق عليه بجماعة واويزغت بتاريخ 17 شتنبر 2008 ويتوفر على تصميم للبقعة التي لا تتوفر أصلا على المدخل من جميع الجهات ورخصة البناء “الوهمية ” “.
وأشار المهاجر المغربي في شكايته التي وجهها إلى عامل أزيلال، أنه قدم شكايته عدة مرات مند سنة 2008 إلى كل من رئيس الجماعة والسيد رئيس الدائرة وتم إيفاد لجنة في الموضوع أقرت بحقوقه . وفي الآونة الأخيرة لما توجه إلى السيد رئيس الجماعة للحسم في هذه النازلة طرده من مكتبه بدعوى عدم اختصاص الجماعة واستحالة حل المشكل ما دام السيد “ع س” يدعي ملكيته وحصوله على تصميم البناء والرخصة للجزء المتنازع حوله وذلك ضدا على رأي أغلب أعضاء المجلس وموظفي الجماعة وتقني القيادة الذين استنكروا تعامل رئيس الجماعة مع هذه النازلة، على حد قول المشتكي.
وٌذيل المشتكي شكايته قائلا ” حيث أن هذا المشكل بقي عالقا منذ سنة 2008 رغم جميع المحاولات وتدخلات المصالح الإدارية الأخرى (الدائرة- القيادة ) مما يلحق أضرارا بالغة بمصالحي نتيجة تماطل الجماعة.
وحيث أن الوثائق المعتمدة من طرف السيد “ع س”( عقد الشراء وتصميم ورخصة البناء ) غير قانونية وأنجزت في ظروف غامضة، حيث كان أحد أفراد عائلة البائعة نافذا داخل الجماعة. وحيث أن حق الملكية مصونة بمقتضى الدستور. وان إدارة الدولة يجب أن تستند على الوثائق الرسمية والواقعية وتراعي القوانين الجاري بها العمل،و لأجله، التمس المشتكي من عامل أزيلال فتح تحقيق في الموضوع وتمكينه من حقه في بناء البقعة المذكورة.
وفي اتصال برئيس جماعة واويزغت، أكد أن النزاع بين شخصين،رائج بالمحكمة، وأوضح أن القضية ليست من اختصاص الجماعة، وأضاف أنه كرئيس مجبر بأخذ نفس المسافة من جميع المواطنين ، كما نفا نفيا قاطعا أن يكون قد أساء التعامل مع المشتكى ، أو طرده من مكتبه، كما ورد في شكايته إلى عامل أزيلال السيد محمد العطفاوي.
وفي سياق متصل علم الموقع من مصادر مطلعة، أن القضية ستعرض أمام المحكمة في جلسة بتاريخ 26 من الشهر الجاري.
