المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب باتباع المساطر القانونية لتفويت الأراضي السلالية لذوي حقوق امغيلة ببني ملال

لقد توصل المركز المغربي لحقوق الانسان بطلب مؤازرة من طرف مجموعة من ذوي حقوق الجماعة السلالية امغيلة و ممثلي ساكنة الجماعة السلالية لفخدة المعيزات و أولاد بوموسي و أولاد الشويخ باللائحة الموقعة ، مفادها الخروقات الخطيرة  التي طالت عملية تفويت أراضي الجموع بالمنطقة بأبشع الصور و ضدا على إرادة ذوي الحقوق و خرقا سافرا للقانون و ذلك بتواطؤ بين بعض نواب أراضي الجموع و السلطة المحلية و لوبيات الفساد، التي تم تفويت هذه الاراضي لصالحها ،أو الجهات الخاصة من غير ذوي الحقوق المراد تفويت بقية الأرض لصالحهم ، هذه الأراضي العائدة منذ زمن طويل لذوي حقوق الجماعة السلالية دون غيرهم ، بحيث سبق أن طالها التحديد منذ سنة 1938.
 
و حيث تم تسجيل عدة تفويتات دون سلوك المساطر القانونية في الموضوع، للخواص و لغير ذوي الحقوق دون موافقة جميع ذوي حقوق الجماعة السلالية و هم الأغلبية الساحقة ، أو من يمثلهم ،حيث تمت تلك التفويتات فقط بتواطؤ بين لوبيات الفساد التي تود الاغتناء على حساب ذوي الحقوق و بعض أفراد السلطات المختصة و بعض نواب أراضي الجموع المحسوبين على رؤوس الأصابع ، بالرغم من عدم موافقة باقي نواب أراضي الجموع .
و حيث سبق لبعض نواب أراضي الجموع بالمنطقة و ممثلي الساكنة أن قدما تعرضاتهم على تلك التفويتات،
إلا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت تتعرض لتفويتات مشبوهة بحيث تم تفويت و الاستيلاء على غالبية الأراضي الجماعية بامغيلة بشكل متجاوز و خطير و ضدا على ارادة ذوي الحقوق و ضدا على القانون.
 
تجليات التفويت غير القانوني :
 
–  تم التفويت في جزء جد كبير من مساحة الأرض المذكورة حوالي 350 هكتار بما فيها 240 هكتار لشركة خاصة تسمى اليانس دارنا.
 
–  بالرغم من أن أراضي الجماعات السلالية لا يمكن تفويتها بالبيع أو ما شابه ذلك ، إلا أن الغريب في الأمر هو أنه تم تفويت هكتار من أراضي الجماعة السلالية بواسطة عقد بيع مصادق على صحة امضائه من طرف السلطات المختصة و الذي سيكون موضوع شكايات  لاحقة أمام القضاء المختص.
 
–  إن أراضي الجموع من الملفات الي تطرح مفهوم المؤسسة و الدولة على المحك، و بالرغم من ذلك فان السيد باشا مدينة بني ملال قام بالشطط في استعمال السلطة
 
–         و هدد السيد الباشا  بإحضار مهندس طبوغرافي ماسح لتحديد مساحة قدرها 25 هكتار بالرغم من أنها محددة مسبقا لذوي الحقوق محاولين تفويتها للخواص ضدا على إرادة ذوي الحقوق و ضدا على القانون.
 
–         و حيث أن تفويت أراضي الجموع بامغيلة باتفاق بين بعض نواب أراضي الجموع و السلطة المحلية المختصة و لوبيات الفساد هو من قبيل نهب أراضي ذوي الحقوق واغتصابها في الظلام و خارج إطار الشرعية القانونية ، و سيادة القانون، وما كرسه الدستور المغربي ، و ضدا على ما جسدته جل الخطابات الملكية.
 
و من موقعنا ،في المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع بني ملال، فإننا ندين هذه الخروقات              و التجاوزات الخطـيرة بناء على ما توصلنا به :
 
–  ندين تعامل السلطة المحلية مع نواب فاقدين للشرعيــة حسب تصريحات ذوي الحــقوق لأن بعضهــم تجاوز السن القانوني التي تتطلبها مهامه و تجاوزوا ولايتهم.
 
–  إنه تمت الدعوة لعقد جمع عام بتاريخ 31/01/2016 و تم تسجيل غياب السلطة المحلية الرافضة لأي حوار مع ذوي الحقوق المتضررين.
 
–         ندين التهديـد الذي يتلـقاه ذوي الحقوق من قبـل السيد باشـا المدينة لثنيـهم عن المـطالبة بحـقوقـهـم المشروعة و تخويفهم باستدعاءات غير قانونية  موقعة من طرف السيد قائد المقاطعة الأولى و منه الاستدعاء الموجه إليهم بتاريخ 22/02/2016  و الذي تم إقحام فيه فصل غريب و  وهمي الفصل 29 من قانون المسطرة الجنائية بالرغم من أن الفصل 29 من قانون المسطرة الجنائية لا علاقة لهم به
(رفقته نسخة من الاستدعاء).
 
–     ونطالب بسلوك المساطر القانونية لتفويت الأراضي السلالية لذوي حقوق امغيلة ببني ملال.
 
 
           عن المكتب