في الملتقى الدراسي التواصلي حول المستجدات الضريبية من خلال قانون المالية 2016 بجهة بني ملال خنيفرة
– الحكومة مدعوة للإنخراط الجدي في اصلاح الشق المرتبط بالضريبة على الدخل
– تحصين مناخ الأعمال، وبيئة مقاولاتية سليمة يتطلبان نظام جبائي وقضائي سليم وواضح.
– حماية المقاولة من التدخلات الضريبية الجائرة التي تهز كيان المقاولات حد الإفلاس.
– إيجاد حلول تضمن حقوق كافة الأطراف بعد ارتفاع وثيرة التوثر بين المقاولات والشركات وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نظم الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة بني ملال – خنيفرة، لقاءا دراسيا حول المستجدات المالية لقانون المالية 2016، وذلك بكلية العلوم ببني ملال يوم 16 مارس 2016 وعرف اللقاء حضور كل من رئيس الفرع الجهوي، وهو في نفس الوقت رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة إضافة الى خبير محاسباتي، وكذا رئيس اللجنة الصريبية للاتحاد العام لمقاولات المغرب وطنيا ورئيس نفس اللجنة بالفرع الجهوي، كنا حضر اللقاء المدير الجهوي للضرائب والعديد من المداخلات قيمة، افتتحها رئيس الفرع والذي أكد من خلالها أن الفرع الجهوي جعل من ضمن أولوياته مواكبة المقاولة بصفة عامة، تأطير وتثمين علاقتها بباقي الشركان، وذلك على أسس وقواعد تواصلية لا تنقطع، بالأخبار وتوصيل المعلومة، وتقريب الإدارة من المقاولة.
واعتبر رئيس الفرع، ذلك مدخل أساسي لتحقيق الأهداف الكبرى التي سطرها الفرع، وخص بالذكر: الدفاع عن تحقيق العدالة الضريبية، تقليص الفوارق ومحاربة الهشاشة، اعتماد نظام ضريبي مرن على الشركات، تحقيق الانسجام بين المقاولة والإدارة، تبديد كل أشكال تخوين المقاولة ووضعها في قفص إتهام مسبق.
كما ذكر رئيس الفرع الجهوي بالمجهودات التي بدلها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ قدم هذا الأخير 30 مقترح تعديل بالقانون المالي 2016 وإختتم كلمته بالقول أن صفته كرئيس مجلس بني ملال-خنيفرة لن تكن سوى قيمة مضافة للفرع الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب جهويا ووطنيا.
ومن جهته ركز عبد القادر بوخريص رئيس لجنة الضرائب والجبايات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى الى الإنخراط في إصلاح ضريبي وجبائي شامل في إلتقائية تامة مع الشركاء وخاصة المقاولة والشركات وهو ما إعتبره، مدخلا رئيسيا للدفع بالاستثمار في مناخ تسوده الثقة، والتنافسية الإنتاجية.
كما شدد على أن إصلاح الضريبة على الدخل لم يعرف إصلاحات تذكر، بالرغم مما يشوب هذه الضريبة من تدابير وإجراءات وقوانين تزيد من توجسات المقاولين وإعتماد الدولة على نظام تصريحي معقد، في غياب تأطير للدولة لهذه التصريحات وطريقة إنجازها.
وفي ذات السياق دعا رئيس لجنة الضرائب الجبايات بالفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب ببني ملال-خنيفرة الى ضرورة توفير بيئة أعمال ملائمة وسليمة من خلال ضمان نظام جبائي وقضائي سليم،وقوانين ملائمة لمناخ الأعمال من أجل تحسينه وتطوير المقاولة، وخاصة المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا.
كما طالب رئيس لجنة الضرائب والجبايات بالفرع الجهوي بالضرورة الملحة لإحداث محاكم إدارية وتجارية بالجهة إضافة الى تحسين الترتيب الجهوي والوطني للمؤشرات الاقتصادية الوطنية والمحلية، مع ضرورة خلق اليات قانونية وإدارية لإدراج وإدماج الاقتصاد الغير المنظم في الاقتصاد المنظم، كما طالب بإعفاءات ضربية لفائدة المقاولات الصغرى ومقاولات الصناعىة التقليدية وفي السياق ذاته فقد قدم المدير الجهوي للضرائب لجهة بني ملال – خنيفرة أهم ما جاء به قانون المالية 2016 في المجال الضريبي من ما اعتبره إصلاحات وتدابير جديدة لقانون المالية 2016 والتي تدخل في إطار هدف تشجيع الاستثمار، وتقوية المنافسة إضافة الة تقوية العدالة الضريبية بالموازاة مع محاربة التملص الضريبي.
من خلال ضبط مسارات ضريبية على الشركات بأسعار ملائمة ومحددة. كما أشار إلى العديد من التدابير الأخرى على سبيل المثال لا الحصر:
– الاعفاء من الادلاء بالإقرار السنوي
– تخفيض الضريبة على الدخل في المجال الفلاحي بنسبة 40 في المئة.
– إعتماد النظام المباشر في أدء الضريبة على الدخل
– استرجاع وإستعارة الضريبة على الدخل لعمليات استيراد الشعير الذرة، بالنسبة لمعدات الاستثمار في المجال ، وعلى المنتوجات غير المحولة والموجهة نحو التصنيع الغدائي على أساس بيعها محليا.
– تدابيسر السكن الاجتماعي: النقص من الدعائر خلال الأجالات المحددة.
– الإعفاءات الضريبية في مجال الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي، والإنساني، وعلى كل التدخلات المرتبطة لذلك.
أما مداخلات الحسين السملالي الخبير المحسباتي فقد عبر عن أسفه كون الاقتصاد الغير المهيكل يظل المهيمن ودعا الى وجوب البحث عن السبل للرفع من تنافسية المقاولة المغربية وطنيا ودوليا. ومحاربة كل أشكال الغش والتدليس في المجال الضريبي، لما لذلك من أثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ذلك يجب أن يتحقق في سياق توافقات وأدوات قانونية صريحة وواضحة، تجنبا للتدخلات الإدارية في مالية المقاولات بطرق مجحفة أحيانا، وبقراءات ضريبية للنصوص المنظمة بنوع من الشطط من طرف الإدارة ومن جهة أخرى أكد على أن المراقبة العامة والتي تصل الى 75% يجب أن تصبح نفس النسبة تهم المراقبة المضبوطة (ponctuel) ، وهي ركيزة أساسية للرفع من مستوى الثقة والعلاقة بين الإدارة والمقاولة وأن يصبح المقاول زبون لإدارة الضرائب وليس مطلوب لهذه الإدارة.
حسن المرتادي.
