بائع متجول + البديل + كروسة + صمت السلطات يساوي قرية بني ملال الكبرى (تجار)

أطلس سكوب ـ بني ملال

اختار تجار بني ملال الخروج اليوم الخميس عن صمتهم و الاحتجاج في الشارع العام، ردا على ما أسموه صمت السلطات وعجزها  عن تطبيق القانون، بعدما ضاقوا درعا من تنامي ظاهرة تجار الفراشة، والباعة المتجولين، وفي اتصال بموقع أطلس سكوب، أكد الشافعي، رئيس جمعية الامل للتجار ببني ملال، أن الخطوة التي قام بها التجار اليوم، ماهي الا بداية لمسلسل من صيغ نضالية تصعيدية، من أجل اجبار السلطات وبلدية بني ملال، على تطبيق القانون في حق التجار المتجولين وحماية مستقبل التجار ببني ملال.

وأوضح الشافعي الذي كان يتحدث بنبرة غاضبة بعد ان فوجئ باغلاق مقر التجارة والصناعة في وجه التجار، أوضح أن التجار يطالبون بالكف عن ركوب رئيس بلدية بني ملال، على مشاريع ملكية، وطالب بحماية مستقبل التجار الذين بات همهم الوحيد هو أداء الضرائب لخزينة الدولة.

وكشف الشافعي أن الاحتجاج اليوم، بداية لخطوة سيقدم عليها التجار، وهي نقل الاحتجاج والاعتصامات الى خارج أسوار المدينة، لايصال صوتهم المبحوح الى الرباط.

وكان تجار بني ملال قد اصدروا مؤخرا بيانا ناريا، يطالبون من خلاله السلطات الولائية بولاية بني ملال، بفتح تحقيق جدي وفوري، لكشف المسؤولين عن التراجعات التي يعرفها مشروع، إخلاء الشارع العام من باعة”الفراشة”، وأكد ذات البيان الذي أصدرته جمعية تجار جمعية الأمل ببني ملال أن جهات مجهولة، تحاول ضرب المكتسبات التي عرفتها شوارع مدينة بني ملال، في مقدمتها، تراجع عدد الباعة المتجولين، واستتباب الأمن، واختفاء ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء وسط زحام المدينة القديمة.

وندد تجار بني ملال، بالانتقائية في التعامل مع محتلي الملك العمومي، في إشارة إلى استمرار بعض الباعة المتجولين في خلق الفوضى داخل الحي التجاري وسط مدينة بني ملال، عمد بعضهم مؤخرا، إلى الاحتجاج حول طريقة توزيع المحلات التجارية على الباعة المتجولين.

وسبق للمئات من تجار مدينة بني ملال، قد خاضوا مؤخرا احتجاجات نددوا خلالها بفشل السلطات المحلية والمجلس البلدي في حل مشكل الباعة المتجولين، كما وجهوا نداءات للمسؤولين من أجل التدخل لوقف التلاعب في الاستفادات الممنوحة خارج عملية قرعة توزيع المحلات التجارية على التجار المتجولين.

كما طالب تجار بني ملال في المسيرة الاحتجاجية التي نفذوها إلى الرباط بإيفاد لجان للتحقيق في الخروقات التي عرفتها عملية إخلاء الشارع العام، أجمع من خلالها التجار المحتجون على كون مشكل الباعة المتجولين، وصل إلى مستويات لا يمكن السكوت عنها، في ظل وجود البديل(تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).

ولقيت الزيادة في نقط البيع، بشارع الجيش الملكي امتعاض التجار، واعتبروا تخصيص واجهة الشارع لإيواء التجار المتجولين، لايشرف مدينة بني ملال، ويتناقض مع مشروع تهيئ المدينة، وفي تصريحات متتطابقة ل”أطلس سكوب”أكد عدد من تجار بني ملال أن وضعهم المادي لايزال في تراجع مستمر بسبب خطر”الفراشة”عليهم، وأوضحوا أن زبناءهم لايجدون سبيلا للوصول إلى محلاتهم التجارية بسبب احتلال الباعة المتجولين لكل الأرصفة.

واختصر تجار بني ملال، التغييرات التي طرأت  على المدينة بكون بني ملال تحول من قرية كبيرة إلى سوق عشوائي كبير.

وندد بيان التجار بوصول ظاهرة الباعة المتجولين الى مستويات قياسية، بسبب تقصير المسؤولين الذين يملكون سلطة مراقبة الملك العمومي، والى استغلال الملف  في الانتخابات، ودعوا  الى محاربة الريع الانتخابي، والضرب على يد كل من يتلاعب بمستقبل التجار، الذين يدفعون الضرائب للدولة، دون أن تقوم بحماية مهنتهم ومستقبلهم.

ودعا تجار بني ملال، الى تسريع وثيرة تهيئة المدينة القديمة، وتصحيح أخطاء توزيع المحلات التجارية على باعة الفراشة، (البديل 186)، واعادة النظر  في الرخص الموزعة في الملك العام وسط مدينة بني ملال.

وأعلن بيان تجار بني ملال، أن المدينة رغم الوعود ونداءات المجتمع المدني، قفزت من “قرية كبيرة”  الى سوق عشوائي كبير، بسبب ما أسماه البيان”فوضى التجار المتجولين”، وغياب مقاربة حقيقية، تحد من “تفراخ”، باعة الفراشة.