محمد كسوة
أشرف المصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، زوال اليوم 28 مارس 206 ، على تدشين البناية الجديدة لمحكمة القاضي المقيم، ببلدية دمنات إقليم أزيلال ، وذلك بحضور والي جهة بين ملال خنيفرة محمد الدردوي وعامل إقليم أزيلال محمد العطفاوي ، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح بالوزارة ، ووكيل الملك ورئيس ابتدائية ازيلال ومسؤولين قضائيين من ازيلال وبني ملال ودمنات، ورئيس المجلس العلمي ومندوب الاوقاف بأزيلال، والفعاليات المدنية والسياسية، وكذا رؤساء المجالس المنتخبة المحلية.
وأنجزت البناية الجديدة المجهزة بكاميرات المراقبة الرقمية ، على مساحة 2069 مترا مربعة ، بكلفة إجمالية للأشغال تبلغ 8.462.844 درهما. وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومتها القضائية في المجالات الهشة، وتتكون البناية من طابقين أرضي وتحت أرضي يضم الأول قاعتان للجلسات ، قاعتان للمداولة ، قاعة للمعتقلين ،قاعة للشهود، قاعة للاجتماعات ، خزانة ،مكتبين للمسؤولين القضائيين ،ومكتبين للكتابة الخاصة و13 مكتبا إداريا بالإضافة إلى مكتب الصندوق وفضاء الاستقبال ومكتب للخلية التقنية . أما الطابق تحت أرضي فهو يحتوي على قاعتين للحفظ ، قاعة للمطبوعات ،مكتب التقديم ،مقر الشرطة ، ثلاث قاعات للاعتقال ، أرشيف النساخة ،خلية تقنية ، قاعة للصلاة ،مقصف ، ومرأب للسيارات.
وأكد المصطفى الرميد ، بالمناسبة أن الوزارة عازمة كل العزم على تشييد مجموعة من المقرات الجديدة للمحاكم بمختلف المدن المغربية ، وبمواصفات جديدة وعصرية تضمن كل شروط العمل القضاة والموظفين وكذا شروط الرحة للمتقاضين ، مع تجهيزها بمختلف التجهيزات الالكترونية التي تسمح للمتقاضين بالاطلاع على ملفاتهم وتتبع مسارها ومعرفة كل جديد بخصوصها ،مضيفا أن الوزارة قطعت بصفة نهائية مع الأوضاع السيئة التي كان يعمل بها القضاة في بعض المراكز التي لا تتوفر فيها حتى أدنى الشروط المطلوبة .
و البناية الجديدة لمركز القاضي المقيم بدمنات إحدى أهم المعالم العمرانية التي تم إنجازها مؤخرا بالمدينة والتي بدون شك سيكون لها الوقع الحسن على مرتادي هذا المرفق العمومي الهام ،خصوصا إذا علمنا أن المقر القديم كان لا يتوفر الا على قاعة صغيرة للجلسات لا تتوفر فيها حتى أبسط الشروط الضرورية بالموازاة مع تواجد عدد كبير جدا من المتقاضين ومرتادي المرفق المذكور.
وبهذه المناسبة أيضا ، عبر مجموعة من المواطنين بأن البناية الجديدة من شأنها توفير كل شروط الراحة للمتقاضين ، عكس البناية القديمة ، ملتمسين من وزير العدل والحريات ترقية مركز القاضي المقيم بدمنات إلى محكمة ابتدائية ، مراعاة للكثافة السكانية بالمنطقة وشساعة المنطقة وبعد الدواوير عن ابتدائية أزيلال .
