محمد كسوة
قال عبد العالي محمودي ، عضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، “إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيظل منحازا لمعسكر الإصلاح منخرطا في مقاومة التحكم والاستبداد، منددا بكل محاولات الهيمنة على الحياة الحزبية والنقابية والتدخل فيها والسعي لتوظيفها والركوب على مطالب الشغيلة ومختلف فئاتها لأغراض سياسوية دنيئة” ، مبرزا أن الشغيلة المغربية لم ولن ينطل عليها الخداع ، وهي قادرة على التمييز بين من يناضل بصدق من أجل مصالحها الحقيقية ومن يناور بذلك ويسعى للركوب على قضاياها.
ودعا محمودي ، في كلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، خلال مسيرة فاتح ماي اليوم ببني ملال ، مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والعمال والعاملات المنضوين تحت لوائه إلى تجديد العهد على مواصلة النضال المسؤول من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأضاف محمودي ، أن احتفالات الشغيلة بعيدها العمالي الأممي لهذه السنة، يأتي في سياق شهدت فيه قضية وحدتنا الترابية تطورات خطيرة كان الهدف منها المس باستقرار المغرب ووحدة الترابية ، من خلال تجاوزات الأمين العام للأمم المتحدة غداة زيارته الأخيرة للمنطقة، في خرق سافر لمبدأ الحياد المفروض فيمن يمثل الأمم المتحدة كهيئة وسيطة لحل النزاع المفتعل.
وسجل المتحدث ، انخراط الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها إلى جانب مكونات الشعب المغربي للتصدي لكل المناورات التي من شأنها المس بالسيادة المغربية الكاملة واللامشروطة على صحرائه، مهيبا بالجميع التحلي بروح اليقظة والتعبئة للاستمرار في صيانة ثوابت الأمة ومقومات هويتها التاريخية في مواجهة كل محاولات التحريف والتضليل.
وأكد ذات المتحدث ، أن “قوتنا في المغرب في توحدنا حول ثوابتنا وعلى رأسها الإسلام والملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين والخيار الديمقراطي والوحدة الوطنية، التي ستصطدم على صخرتها كل المؤامرات والاستهداف لوحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية، وهي التي تضمن لنا بعد الله مواصلة جهود الإصلاح والتنمية، وستصطدم على صخرتها كل محاولات النكوص والرجوع إلى الوراء والحلم بالعودة بزمن التحكم القائم على وهم تخويف الناس وترهيبهم “.
ومن جهة أخرى ، أوضح أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بنى منهجه في العمل النقابي على مبدأ ” الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة ” ، وأنه سيظل مدرسة تعلي من قيمة الإنتاج والمردودية ، ولن يكون العمل النقابي أو الانتماء النقابي مظلة للهروب من القيام بالواجب المهني والوفاء بمقتضياته، مشددا أن نقابة UNTM نقابة مواطنة تستحضر المصلحة الوطنية العليا وتحرص على نجاح المقاولة، وتعتبر أن نجاحها وتنافسيتها نجاح للعمال.
وبخصوص علاقة النقابة بالحكومة ، بين محمودي أن نهج النقابة مع الحكومات سيظل كما كان دائماً قائما على الموضوعية والإنصاف، لتثمين المكتسبات والدعوة إلى توسيعها وتثبيتها والاستمرار في تنفيذها وتجاوز كل العقبات التي تعترضها خدمة للشغيلة وباقي الفئات الاجتماعية، خاصة منها تلك التي تعاني من العوز والهشاشة ، مع التأكيد على مواصلة النضال من أجل التصدي للمس بالحقوق الأساسية والحريات النقابية.
ومن هذه المنطلقات يضيف المتحدث ، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يثمن عاليا الإصلاحات الجارية والمكتسبات التي تحققت للشغيلة نتيجة لتلك الإصلاحات في السنوات الأربع الأخيرة ، ومن ذلك :
على المستوى الاقتصادي :
– إصلاح نظام المقاصة وتقليص تحويلات الدولة من الميزانية العامة إلى صندوق المقاصة بطريقة غير مسبوقة، وهو ما من شأنه توفير اعتمادات مالية هامة للاستجابة للمطالب الاجتماعية والعمالية؛
– إطلاق برامج واسعة لتحقيق التنمية القروية والحد من الفوارق المجالية على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية؛
– ارتفاع وتيرة الاستثمار وأوراش التجهيز بما من شأنه تعزيز فرص الشغل؛
على المستوى الاجتماعي :
– الاستمرار في تمويل برامج الدعم الاجتماعي من قبيل دعم الأرامل والمطلقات المعوزات والأشخاص في وضعية إعاقة، الأمر الذي سيقلص من الفوارق الاجتماعية وسيخفف العبء على الطبقة العاملة بخصوص التزاماتها الاجتماعية؛
– توسيع مشروع التغطية الصحية “راميد” وبرنامج ” تيسير” لتمكين الفئات الأكثر هشاشة من ولوج مرافق الصحة والتعليم؛
– إعادة النظر في السياسة الدوائية لتخفيض كلفة العلاج ومتطلباته؛
– إقرار التعويض عن فقدان الشغل والتذكير بكونه شكل مطلبا تاريخيا للطبقة العاملة وممثليها؛
ـ فتح ورش توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل غير الأجراء والمستقلين والمهنيين.
كل هذه المنجزات الهامة وغيرها لا يمكن أن تحفي الحاجة إلى المزيد من التجاوب مع مطالب العمال والعاملات التي حرص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في كل المناسبات على النضال لأجل تحقيقها في إطار المسؤولية والالتزام كما هو مبين في شعار مصداقية منظمتنا وجديتها في صفوف الشغيلة المغربية، الأمر الذي عكسه تصويت المأجورين بكثافة عليها في محطتي اللجان الثنائية ومجلس المستشارين، حيث تضاعفت تمثيلية منظمتنا مكرسة مكانتها الكبيرة بين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
على المستوى السياسي :
– تعزيز استثنائية النموذج المغربي القائم على ثنائية الإصلاح والاستقرار وما ترتب على ذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية، وازدياد الثقة في المغرب والإعجاب بنموذجه على المستوى الدولي؛
– تنامي الوعي السياسي واستخدام المواطنين لصوتهم في تعزيز ومساندة خط الإصلاح ومعاقبة خط التحكم والإفساد للحياة السياسية والحزبية.
أيها العمال، أيتها العاملات – الموظفين والموظفات – المستخدمين والمستخدمات :
إننا نتقدم إليكم بأجمل عبارات الشكر والعرفان على التفافكم الرمزي والدال حول منظمتكم في محطات انتخابات ممثلي الأجراء في حظيرة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وكذا انتخابات مجلس المستشارين، فإننا نجدد التزامنا للمزيد من المضي في الدفاع عن حقوقكم ومطالبكم المشروعة والعادلة، وبذلك نطالب بما يلي :
بخصوص الحوار الاجتماعي :
تثميننا للأجواء الإيجابية التي جرت مؤخرا فيها آخر جولة من المفاوضات ودعوتنا لمأسسته ووضع أجندة واضحة لأشغاله بعد الاتفاق على منهجيته مع النقابات في استحضار لروح المسؤولية التي تلزم الحكومة والمنظمات النقابية بالحرص على خلق مناخ إيجابي للحوار والتفاعل خدمة للمطالب العادلة للشغيلة .
بخصوص اتفاق 26 أبريل وباقي الالتزامات :
– دعوتنا إلى الاستمرار في تنفيذ مقتضياته والالتزامات الواردة فيه وتوفير الإمكانات المالية والقانونية والتدبيرية لأجرأته.
بخصوص الملفات الاجتماعية :
– العمل على إصلاح أنظمة التقاعد بناء على مقاربة شمولية تنصف المساهمين وتحافظ على حقوقهم في المعاشات وفق رؤية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المفصلة في مذكرته المعتمدة بخصوص أنظمة التقاعد مع الدعوة إلى إقرار الحكامة في تدبيرها وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حفاظا على حقوق الأجيال السابقة واللاحقة.
– إصلاح منظومة التربية والتكوين وتحقيق جودتها وتكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة منها.
– إلزام المشغلين وأرباب العمل بإنصاف الشغيلة واحترام بنود مدونة الشغل بخصوص ساعات العمل والأجور والحماية الاجتماعية .
بخصوص الحريات النقابية :
– التحذير من أي مس بالحريات النقابية وحقوق المشغلين في التعبير عن مطالبهم؛
– إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي؛
– التسريع بإخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب وفق مقاربة تشاركية حقيقية وتشاور مثمر.
ـ المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحق التأسيس النقابي.
وإننا إذ نستحضر التضحيات الجسام للشغيلة المغربية ومساهمتها في التنمية والتضامن الاجتماعي حرصا على وحدة المجتمع وتماسكه، فإننا ننبه الحكومة إلى خطورة أي مس بمكتسبات العمال والعاملات. كما نؤكد دعوتنا الى تعزيز التضامن الاجتماعي، وأن تتحمل الفئات الميسورة والمقاولات المواطنة مسؤوليتها تجاه المجتمع مما يقتضي توزيع عبء التصدي للفوارق الاجتماعية والمجالية ومخاطرها على التنمية الاقتصادية وعلى الاستقرار الاجتماعي .