أطلس سكوب ـ
حكمت محكمة الاستئناف ببني ملال يوم أمس على مغتصب طفل بستة اشهر حبسا نافذا وستة اشهر موقوفة التنفيذ.
الحكم اعتبرته جمعية ائتلاف الكرامة جد مخفف ومجحفا في حق الطفولة المغربية، واكدت في بلاغ لها، أنه تلته جريمة اخرى وهي تهديد خال الجاني للأم ببهو المحكمة بالتصفية الجسدية امام الجميع بما فيهم رجال القوة العمومية.
وقد توجهت الأم مباشرة بعد ذلك للنيابة العامة لطلب الحماية وتطبيق القانون ، حيث طلب من الأم وأبنائها الخروج من الباب الخلفي للمحكمة وتقديم شكاية للدرك.
هذه القضية التي تعود للاعتداءات المتكررة على افراد الاسرة سالفة الذكر، والتي عانت الكثير ، حيث موريس العنف ضد افرادها و تعرضت إبنتهم القاصر لمحاولة إغتصاب وإعتداءات وصلت لباب المؤسسة التعليمة التي تتابع فيها دراستها والقضية مازالت لحد الآن معروضة أمام محكمة الإستئناف ببني ملال.
اما الطفل الضحية فكان يبلغ سنتين حين اغتصابه بشكل بشع وذلك يوم الثلاثاء 21 أبريل2015 بأولاد عياد إقليم الفقية بن صالح، بعد أن قام الجاني بأخذه من بيته بالقوة وإغتصابه بالقرب من البيت ولولا تدخل الأم والتي دفعت الجاني الى ترك طفلها ويلوذ بالفرار، بعدها توجهت مباشرة للدرك الملكي وبعدها للمستشفى المحلي بالفقيه بن صالح حيث تم الكشف عنه وعلاجه.
وكشفت الفحوصات الطبية انه أصيب برتق على مستوى مدخل الدبر قدر ب 2 سنتيمترات وتم تسليمه شهاده طبية لمدة 30 يوما، كما أنه يعاني من نزيف داخلي. وقد شاهد أحد الأبناء البالغ 10 سنوات أخاه وهو يختطف ويغتصب ، كما أن الأم ضبطته وهو يمارس شذوذه على ابنيها .
ورغم ذلك ، اكدت ائتلاف الكرامة أن هذا الحكم القضائي غريب ومخفف، يطرح اكثر من علامة استفهام حول نجاعة مثل هذه الاحكام، في زجر الاغتصابات في حق الطفولة.
و تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال هذا الحكم المخفف في حق الطفولة المغربية، وتدعو لحماية هذه الأسرة من أي اعتداء مستقبلي، كما تحيي تحركات درك اولاد اعياد في هذا الملف ودورهم الإيجابي الأخير والذي كان وراء توقف هؤلاء للتعرض لهذه الأسرة.
كما تطالب من السلطة القضائية والسلطة الأمنية أن تلعب دورها الوقائي للحد من الجريمة قبل وقوعها
