أطلس سكوب ـ عثمان العمراني الرباط
أسقط المجلس الدستوري 3 مستشارين برلمانيين، وهم، عبد القادر سلامة عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الصبحي الجلالي عن حزب “الاستقلال”، ومصطفى حركات المنتمي عن حزب “الأصالة والمعاصرة”.
ويأتي حكم المجلس الدستوري، بعد تقدم ممثلي وزارة الداخلية بطعن في انتخابهم، أشارت الى أن عملية انتخابهم شابتها مناورات تدليسية وتوزيع أموال وهبات على الناخبين من أجل استمالتهم، خلال انتخابات مجلس المستشارين.
واعتبر المجلس الدستوري عزل الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة، اللذين طعن محمد والي الجهة الشرق في انتخابهما، جاء لكون العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها ، لم تكن شفافة وشابتها مناورات تدليسية مست مبدأ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، كما ان المستشارين المعزولين، وزعا الأموال والهبات والمنافع على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدتهما.
وفي سياق متصل طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور إجراء تحقيق في مواجهتهما، من أجل جرائم تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات نقدية بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم.
وبالنسبة لحالة مصطفى حركات، عن حزب الجرار، فقد تقدم والي جهة الدار البيضاءـ سطات بطعن في حقه، و اعتبر المجلس الدستوري أن محضر تسجيل المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له، بيّن أنهما “تضمنتا عبارات صريحة تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة لهم وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إليها، إضافة إلى الحديث عن المبالغ التي تلقاها من بعض مصادر التمويل الخاصة لاستعمالها للغاية المذكورة”، حسب بلاغ المجلس.
وبعد اسقاط 3 مستشارين برلمانيين، ( عبد القادر سلامة عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الصبحي الجلالي عن حزب “الاستقلال”، و مصطفى حركات المنتمي عن حزب “الأصالة والمعاصرة)قضى المجلس الدستوري بإعادة انتخاب المقاعد الشاغرة.
