أطلس سكوب
على إثر إقرار القانون 12-19 من طرف الحكومة والمؤسسة التشريعية الذي يشرعن عمالة الأطفال و الطفلات (ما بين 16 و 18 سنة) داخل البيوت، رغم مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1993 و كذا البروتوكولين الملحقين بهذه الاتفاقية، فإننا كجمعيات مدنية بجهة بني ملال خنيفرة تعنى بحقوق الإنسان عامة و حقوق الطفل بشكل خاص، نعلن رفضنا التام للقانون 12-19 ،لكونه:
– منافيا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و كذا مقتضيات الدستور المغربي،
– و انتهاكا صارخا لحق الطفل في التمتع بحقوقه في الصحة و التعلم و الترفيه،
– وعنفا ماديا تجاه أطفال المغرب عموما و أطفال الفئات الفقيرة و الهشة باعتبارها المتضرر المباشر من هذا القانون،
– و تكريسا للامساواة و ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص،
وإذ ندعو للمراجعة الفورية لهذا القانون، ندعو جميع الفعاليات الجهوية و الوطنية للتعبئة من أجل حماية حقوق الطفل و الدفاع عنها.
عن جمعيات المجتمع المدني ببني ملال خنيفرة
