أطلس سكوب ـ عثمان العمراني
في سياق برنامجه المتعلق بتشخيص أنظمة الريع والقوانين التمييزية بالمغرب، عقد المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية لقاءا خصص لما يسمى ” السكن الوظيفي أو التعويض عن السكن ” من جهة و ” سيارات الخدمة أو التعويض عن التنقل ” من جهة أخرى .
وذكر المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بالامتيازات التي كان يمنحها المستعمر الفرنسي خلال فترة الحماية، للفرنسيين الذين يريد إقناعهم بالعمل والاستقرار في المغرب.
وأكد المرصد أن الإدارة المغربية أبقت على هذا الامتياز بعد الاستقلال ، كإجراء مؤقت بالنسبة للمتعاقدين الفرنسيين الذين كنا نحتاج إليهم بسبب قلة الأطر الوطنية حينها
وأضاف أن المغرب اليوم اصبح أمام مفهوم ريعي للوظيفة العمومية موروث عن الحقبة الاستعمارية ، وليس حقا أصيلا .
وبناءا عليه فإن المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية يدعو الحكومة إلى :
– 1- إلغاء كل المقتضيات المتعلقة بما يسمى السكن الوظيفي أو سيارات الخدمة , ودلك وفاءا لشعار محاربة الريع الذي رفعته خلال الحملة الانتخابية .
–2- يعيد المرصد تذكير الحكومة بالمطالب الشعبية المشروعة المتعلقة بإلغاء تقاعد البرلمانيين من جهة وإلغاء لائحتي الشباب والنساء خلال الانتخابات البرلمانية لكونها تناقض نص وروح دستور 2011 وتكرس التمييز بين المواطنين .
