أطلس سكوب
فشل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في الدفاع عن المادة 8ـ256 من مشروع القانون الجنائي، التي تقول إنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات كل موظف ثبت أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة بمصدر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
ووفق يومية اخبار اليوم، فإن مجلس الحكومة أدخل تعديلات أسقطت العقوبات الحبسية وجعلت الإثراء غير المشروع لا يهم جميع الموظفين العموميين، إنما يقتصر، فقط، على الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو ما يفرغ هذه الجريمة من محتواها باستثناء عدد كبير من الموظفين، كما أن المجلس الأعلى للحسابات عاجز عن معالجة حالات عدم التصريح بالممتلكات.
