ذ : محمد الغرباوي
إن التصويت لصالح الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة بخصوص صندوق التقاعد بلجنة المالية وبعدها بمجلس المستشارين، وتواطؤ بعض الأحزاب التي تدعي أنها دائما في خدمة المواطنين من أبناء هذا الشعب. وكذا خيانة النقابات لانتظارات الشغيلة وعموم الأجراء، وبروز معالم شبه تحالف بين الحزب الذي يقود الحكومة وحزب الاستقلال الذي كان دائما معارضا لخطة هذا الاصلاح اللعين بقيادة ذرعه النقابي ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ) لدليل قاطع على ما يطبخ في الكواليس من تحالفات ماكرة ممهدة لانتخابات 07 من أكتوبر 2016 .
هذا الحدث يبين بالملموس كذلك محاولة وضع عوائق وأشواك أمام عجلة الجرار الأزرق لزعزعة حزب البام ومنعه من اختراق جميع مكاتب التصويت في اليوم المعلوم أملا في اقتسام كعكة الحكومة المقبلة بين حزبي الميزان والمصباح في حالة الفوز بالأغلبية. هذه الحكومة التي خرج منها السيد شباط مذموما مدحورا لم يجد بدا من التفكير مليا للعودة اليها، والعودة الى أحضان السيد الامين العام لحزب العدالة والتنمية الذي نعته زعيم الميزان بأقدح النعوت وصلت الى حد اتهامه بالموالاة للفكر الداعشي.
أعتذر للقراء الأعزاء لأنني نسيت حكمة ميكيافيلي القائمة على أن ” الغاية تبرر الوسيلة ” فالغاية والهدف الآن حسب كل طرف هو الوصول الى مركز القرار ولا يهم الوسائل التي من الممكن نهجها حتا وإن تعلق الأمر بالتحايل على الشعب وتفقيره والدوس على كرامته لأن السياسة والأخلاق لا يمكن أن يجتمعا أبدا.
أما النقابات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الطبقة العاملة، لم تستطع حتى صيانة المكتسبات وبالتالي نكتشف أنها ما هي إلا مشاركة في هذه المسرحية التي دامت لأكثر من سنتين، وأنها كانت تلعب بمشاعر العمال وعموم الأجراء فالمسألة كانت مسألة وقت ليس إلا. وهنا تصدق عبارة ” ليس في القنافذ أملس “
فهل ستظل القواعد صامتة؟ هل خيانة النقابات للشغيلة المغربية لن يحرك بذرة نضال وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه؟ إذا كانت النقابات فعلا تصطف الى جانب الطبقة العاملة فلماذا انسحبت من جلسة التصويت؟ لماذا لم تعبر عن رأيها بالرفض القاطع؟ ألم تكن تعلم أن انسحابها أو امتناعها عن التصويت لن يزيد الطينة إلا بلة؟ هل فعلا القيادات النقابية تتصف بكل هذه البلادة ؟ الجواب لمن يهمه الأمر.