ثلاثة مشاريع قوانين، التي صادقت عليها الحكومةو يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 09-57 المحدثة بموجبه الشركة المسماة “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” «Moroccan Agency For Solar Energy»، في صيغة جديدة، والذي ستصير الوكالة بموجبه شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، مخول لها إنجاز محطات لإنتاج الكهرباء من المصادر الطاقية المتجددة، وذلك عبر الدارسة والتصميم والتمويل والإنجاز والاستغلال والصيانة.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 16-38 يغير ويتمم الفصل الثاني من الظهير الشريف المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والذي يهدف إلى ضبط كافة الجوانب المتعلقة بنقل الأنشطة المرتبطة بوسائل الإنتاج من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمتعلقة أساسا بنقل كل وسيلة من وسائل الإنتاج، سواء كانت منجزة أو في طور الإنجاز أو في طور الإعداد، تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ومنشآت إنتاج الكهرباء المخصصة للذروة ولاستقرار المنظومة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
كما سيصاحب نقل كل منشأة من وسائل الإنتاج، نقل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين يمارسون مهامهم داخل هذه المنشأة، ما عدا المستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على عملهم داخل المكتب بعد موافقة هذا الأخير، وذلك في وضعية لا تقل فائدة عن وضعيتهم داخل المكتب في تاريخ نقلهم، ولا سيما فيما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي. كما ينص هذا المشروع على نقل، وبدون عوض، إلى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية جميع الأملاك العقارية والمنقولات والمعدات الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتعلقة بأنشطة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة.
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع قانون رقم 16-39 يقضي بتغيير القانون رقم 09-16 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. بموجب هذا المشروع، فإن مهام هذه الوكالة لن تشمل الطاقات المتجددة وستبقى مرتكزة حول النجاعة الطاقية، بما يقتضي ذلك إعادة تمسية هذه الوكالة لتحمل اسم “الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية”، وكذا إدخال مقتضيات جديدة لتركز نشاطها على النجاعة الطاقية، وتتولى تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية، وذلك من اجل استغلال المكامن الهائلة لاقتصاد الطاقة في مختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية.
